محكمة إسرائيلية ترجئ هدم خمسة منازل في مستوطنة بالضفة

منحت المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم الأحد الحكومة مُهلة جديدة أربعة أشهر لهدم خمسة منازل أُقيمت بصورة غير قانونية على أرض يمتلكها فلسطينيون في مستوطنة يهودية بالضفة الغربية المحتلة.
وكانت المحكمة قضت بضرورة هدم المنازل المقامة في حي اولبانا بمستوطنة بيت ايل بحلول الاول من يوليو الجاري.
وانتقلت 30 أسرة تعيش في المنازل الاسبوع الماضي إلى مركز إقامة مؤقت على مسافة قريبة بموجب اتفاق مع الحكومة للخروج بهدوء من المنازل بعد ان تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ببناء 851 منزلا جديدا للمستوطنين بالضفة الغربية.
وقالت المحكمة في قرار التأجيل الذي يستمر حتى 15 نوفمبر ان بالإمكان تأجيل الهدم بعد ان اصبحت هذه المنازل خالية الان.
وتواجه إسرائيل صعوبات بالفعل للدفاع عن الانشطة الاستيطانية أمام الرأي العام العالمي. ويخشى الفلسطينيون الذين يسعون لإقامة دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة ان تحرمهم المستوطنات التي أُقيمت على أراض احتلتها إسرائيل في حرب 1967 من إقامة دولة تتوافر لها مقومات الحياة.
وأغضب نتنياهو زعماء المستوطنين بعرقلة تشريع يهدف إلى التحايل على قرار المحكمة بهدم المنازل.
واقترح خطة تتجنب هدم المنازل من خلال فصل أساساتها ونقلها إلى جزء آخر من المستوطنة غير متنازع على ملكيته أمام المحكمة.
ويعيش نحو 311 ألف مستوطن إسرائيلي و 2.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية. وتعتبر الامم المتحدة كل المستوطنات في الضفة الغربية غير مشروعة. وتنازع إسرائيل في ذلك وسمحت ببناء 120 مستوطنة معظمها أُقيمت على أرض لم تكن مسجلة باسم أحد عند الاستيلاء عليها عام 1967.
وجعل الفلسطينيون من تجميد البناء الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية شرطا للعودة لمحادثات السلام التي انهارت بسبب هذه القضية عام 2010.
وتقول إسرائيل إن قضية المستوطنات يجب اتخاذ قرار بشأنها عبر التفاوض وإن الفلسطينيين يجب أن يستأنفوا المحادثات بدون شروط مسبقة.