أكد النائب محمد منيب أن عودة البرلمان مرهونة الآن بحكم القضاء الإدارى المفترض صدوره فى جلسة 7 يوليو المقبل على اعتبار أنه هو الوحيد المسئول إذا رأى حل ثلث المجلس فقط أو يحله بالكامل وذلك وفقًا لرؤيته. وأشار منيب إلى أن الآن ووفقًا للقانون وتصريحات رئيس الجمهورية فمجلس الشعب قائم ومن حقه الانعقاد وقال منيب إنه من وجهة نظره الشخصية لا يجب عقد جلسة للمجلس حاليًا حتى لا نحدث حالة من الصراع أو الجدل بين مؤسسات الدولة مشيرًا إلى أنه من الأولى الانتظار لحين صدور حكم الإدارية. وأوضح منيب أنه وبعد أن تسلم رئيس الجمهورية مهام وظيفته فمن حقه إلغاء جميع القرارات أو حتى الإعلانات الدستورية التى صدرت وهذا ليس افتاءات على المجلس العسكرى بل هى ممارسة طبيعية لصلاحيات الرئيس المنتخب.