«تشريع» مجلس الدولة يشكل لجنة من 10 أعضاء لمراجعة «لائحة النواب» خلال 3 أسابيع

تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لمناقشتها ومراجعتها وإفراغها بما يتفق مع أحكام القانون والدستور، لاستكمال إجراءات استصدارها.
ووصل أحد مندوبى مجلس النواب، لمقر مجلس الدولة، لتسليم اللائحة الداخلية للبرلمان للمستشار محمود رسلان بحضور المستشار أحمد قطب، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، والمستشار عبد الرازق مهران، عضو قسم التشريع، وذلك بمكتب نائب رئيس المجلس بالدور السادس بمجلس الدولة.
وأكد المستشار محمود رسلان، رئيس قسم التشريع فى تصريحات صحفية أن لجنة الصياغة بمجلس النواب انتهت من إتمام عملها، وسلمت المشروع الذى يتكون من 438 مادة موزعة على 14 باباً ومذكراته الإيضاحية.
موضحًا أن مجلس النواب أرسل مشروع اللائحة لكل الهيئات التى تناولتها اللائحة، لأخذ رأيها فى المواد المتعلقة بهم، مشيرا إلى أن هناك مادة متعلقة بقسم التشريع سوف نتناولها ونأخذ فيها قرار، والتى تفيد بأن قسم التشريع ينتهى من المشروعات المرسلة له خلال شهر وعدم الرد فى هذه المدة بمثابة الموافقة.
وأضاف "رسلان" أنه شكل لجنة مكونة من 10 أعضاء من قسم التشريع، كل فرد منها سيتولى جزءا من اللائحة لإعداد تقرير يتم بحث فى جلسة تجمع أعضاء القسم بالكامل، مشيرا إلى احتمالية انتهائها خلال 15 يوما أو 3 أسابيع، مؤكدًا أنه سوف يبذل قصارى جهودهم للانتهاء منها فى أسرع وقت قبل إجازة البرلمان، مشيرًا إلى أنه لم يتحدث مع أى من أعضاء البرلمان، حيث إن القسم لا يتعامل إلا مع رئاسة مجلس النواب فقط، مشيرا إلى أن القسم لا يشرع قوانين وإنما يراجع ويصيغ فقط.
وتابع "رسلان" أن مصدر السلطة القضائية هو الدستور، فلا يوجد تعارض مع السلطة التشريعية، حيث إن مصدرها أيضا هو الدستور، ولا يوجد فى الدستور ما يمنع القسم من مراجعة القوانين، بمعنى أن الدستور أعطى القسم سلطة المراجعة وليس نواب البرلمان المعترضين على مراجعة مجلس الدولة القوانين.
وأكد أن الفصل ما بين السلطات ليس فصلا تاما وإنما فصل مرن، بمعنى أن جميع السلطات تراقب بعضها البعض، وأن البرلمان من حقه سحب الثقة من الحكومة والحكومة من حقها حل البرلمان، وهذا يسمى الفصل المرن، مضيفا أن القسم يؤكد على فكرة الفصل بين السلطات ولكن لا يمنع تعاون السلطات.
وتتضمن اللائحة الجديدة تنفيذ أحكام الدستور الجديد، وتستبعد الأحكام المخالفة له وتنظيم العديد من المسائل الجديدة التى ينتظر أن تفعل دور السلطة التشريعية، والتشريعى والرقابى.