ننشر نص اتفاقية القرض بين وزارة الدفاع وبنوك فرنسية بضمان "المالية"

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال،بالإجماع على قرار رئيس الجمهورية رقم 156 لسنة2015 بشأن الموافقة على توقيع اتفاقية قرض بين وزارة الدفاع ومجموعه من البنوك الفرنسية بضمان وزارة المالية.
وأكد مكتب المجلس في تقرير له أن البرلمان يدرك تماما حجم الأخطار التي تتعرض لها مصر داخليا وخارجيا ويقدر دواعي إبرام رئيس الجمهورية لهذه الاتفاقية لتعزيز وزيادة قدرات مصر العسكرية لقواتنا المسلحة وإمدادها بكل ما تحتاجه من معدات تسليح مختلفة للقيام بمهامها للحفاظ على امن البلاد وسلامتها.
وأشارت هيئة مكتب المجلس في تقريرها إلى أن الرئيس استند في إبرام هذه الاتفاقية إلى المادة 151 من الدستور بشأن سلطته في إبرام المعاهدات والاتفاقيات والتصديق عليها بعد موافقة مجلس النواب وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور.
وتشير الاتفاقية إلى توقيع قرض بين وزارة الدفاع ومجموعة من البنوك الفرنسية من خلال بنك كريدي أجريكول للشركات والاستثمار بمبلغ54و3375 مليون يورو تمثل نسبة"60% من قيمة (4) عقود لتوريد معدات تسليح لجمهورية مصر العربية قيمتها الإجمالية 9و5625 مليون يورو، على أن تقوم وزارة المالية بضمان وزارة الدفاع والإنتاج الحربي في سداد هذا القرض.