بالفيديو.. «السيسي» من اليابان: استعدنا هيبة الدولة.. ننتظر استثماراتكم..«أوزاوا»:جذبتم الأنظار.. والقاهرة قائدة للتصنيع

* السيسى من طوكيو:
* اليابان حققت طفرة كبيرة وغرست في مواطنيها حب الوطن والعمل
* شعب مصر نجح فى إعادة بناء كافة مؤسسات الدولة الدستورية والديمقراطية
* بدأنا تنفيذ برنامج للتنمية المستدامة حتى 2030
* مصر ستقضي على البيروقراطية والتشريعات المعرقلة للاستثمار
* واستعدنا هيبة الدولة فى مواجهة الإرهاب
* مصر تشهد ثورة اقتصادية حقيقية
* رئيس اللجنة الاقتصادية اليابانية المصرية:
* القاهرة جذبت أنظار الشركات الكبرى كدولة مهمة للاستثمار
* في بيان مشترك.. تطوير التعليم والصحة والكهرباء مرحلة جديدة للتعاون بين مصر واليابان
حضر الرئيس السيسي الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي الذي ينظمه مجلس الأعمال المصري الياباني المشترك بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة اليابانية والمنظمة اليابانية للتجارة الدولية، وذلك بحضور نائب وزير الاقتصاد والصناعة والتجارة الياباني، وعدد كبير من رجال الأعمال المصريين واليابانيين.
وألقى "السيسي" كلمة في منتدى الأعمال أكد فيها سعادته بزيارة اليابان مؤكداً أنها نموذج ملهم للعديد من الدول النامية.
وإلى نص الكلمة:
يطيب لى فى مستهل كلمتى، أن أعرب عن خالص سعادتى بالتحدث إليكم اليوم فى أول زيارة رسمية لى إلى اليابان أمام هذا الجمع الكريم من أبرز الفاعلين فى العلاقات الاقتصادية المصرية اليابانية من القطاعين العام والخاص ومن قلب طوكيو التى تعد من أهم مراكز صناعة القرار الاقتصادى فى العالم.
إن اليابان كانت ولا تزال نموذجا اقتصاديا ملهما للعديد من الدول النامية، حيث نجحت فى عبور تحديات جمة بعد الحرب العالمية الثانية وتحولت إلى معجزة اقتصادية استناداً إلى رأسمالها البشرى وجمعت ما بين التقدم المادى والرقى الإنسانى وحرصت على العدالة وتوزيع الثروة بين مواطنيها بمعالجة عدد من سلبيات النظام الرأسمالى وغرست فى مواطنيها حب الوطن وتقدير قيمة العمل الجماعى والتواضع من أجل أهداف سامية.
ويشهد التاريخ على تميز العلاقات المصرية اليابانية التى تمتد لأكثر من 150 عاما حيث أوفدت اليابان بعثة رفيعة المستوى عام 1862 لدراسة تقدم الأمم المختلفة حول العالم وتوقفت آنذاك فى مصر للاطلاع على تطورنا فى ذلك الوقت فى العديد من المجالات ولا تزال صورة الساموراى أمام الأهرامات شاهدة على هذا التواصل الإنسانى الذى نعتز باستمراره حتى الآن.
ولقد شهدت العلاقات المصرية اليابانية تطوراً إيجابياً ملحوظاً خلال العام الماضى تمثل فى العديد من الزيارات الحكومية المتبادلة، كان أبرزها زيارة رئيس الوزراء "آبى" للقاهرة فىيناير 2015، إضافة لزيارات مكثفة من القطاع الخاص فى البلدين ، حيث اكتسبت العلاقات الثنائية قوة دفع ينبغى استثمارها لزيادة الاستثمارات ومعدلات التبادل التجارى، وتأتى زيارتى الحالية لليابان تفعيلا لاستراتيجية الحكومة المصرية بالانفتاح على أبرز شركائها الدوليين وتنويع شبكة علاقاتها الخارجية فى جميع المجالات.
إن شعب مصر نجح فى إعادة بناء كافة مؤسسات الدولة الدستورية والديمقراطية وبدأ مجلس النواب الممثل لكافة أطياف الشعب المصرى فى تأدية مهامه ممتلكاً صلاحيات واسعة تمكنه من الرقابة على أداء الحكومة. وبذلك، تكون مصر قد نجحت فى إرساء أحد أهم نماذج التحول الديمقراطى فى منطقتها رغم ما نواجهه من تحديات وقد نجحت الحكومة فى استعادة هيبة الدولة وتماسك مؤسساتها فى مواجهة الإرهاب والتطرف، مما أدى إلى فرض الأمن والاستقرار وساعد على استعادة الاقتصاد لعافيته وتوفير مناخ آمن للاستثمارات المحلية والأجنبية.
ومن جانب آخر، بدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج شامل للتنمية المستدامة حتى عام 2030 يهدف إلى جذب الاستثمارات وتشجيعها للعمل فى مناخ آمن ومستقر وذلك من خلال النظر فى كافة التشريعات المتعلقة بالاستثمار، وهو ما توج بإصدار قانون جديد موحد للاستثمار والعديد من القوانين الأخرى إضافة للمضى قدما فى إجراءات جادة للقضاء على البيروقراطية والخروج عن الأنماط التقليدية فى العمل والإدارة والبحث عن الأفكار الخلاقة والمبتكرة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى تنفيذ خطة الحكومة للنهوض بالاقتصاد.
وكانت إشادة المؤسسات الدولية خير برهان على التطور النوعى فى أداء الحكومة المصرية فتحسنت مؤشرات الاقتصاد المصرى وارتفع تصنيف مصر الائتمانى بشهادة تقارير المؤسسات الدولية، وهو ما ساهم أيضا فى نجاحنا مؤخرا فى تحويل مصر إلى دولة عمليات فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ، وما يعنيه ذلك من فتح نافذة جديدة لتمويل المشروعات فى مصر ويعكس إقرارا دوليا من كافة الدول الأعضاء فى مجلس إدارة البنك بسلامة مسار التحول السياسى والاقتصادى فى مصر.
كما أطلقت مصر عددا من المشروعات التنموية العملاقة لتكون قاطرة للتنمية وفى مقدمتها افتتاحنا فى أغسطس 2015 لقناة السويس الجديدة والتى مثلت تجسيدا عمليا لثقة المواطن المصرى فى حكومته بشراء المصريين شهادات استثمار بنحو 8.6 مليار دولار فى ثمانية أيام لتوفير التمويل اللازم للمشروع إضافة لتعبيرها عن قدرة الإنسان المصرى على العطاء وتنفيذ مشروع ضخم فى عام واحد فقط وفى الموعد المحدد محققا معدلات إنجاز غير مسبوقة ليقدم هدية من مصر للعالم.
وكانت نظرتنا لقناة السويس الجديدة تتعدى إقامة مجرى مائى إضافى للسفن فقط فأعلنا البدء فى إقامة مشروع للتنمية بمنطقة قناة السويس، سيشمل العديد من مشروعات البنية التحتية فى مختلف القطاعات تم إعداد دراسات الجدوى الخاصة بها وسيمثل فرصا واعدة للشركات اليابانية ليس فقط للمساهمة فى مشروعات البنية التحتية، وإنما أيضا كمركز عالمى للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات اليابانية إلى مختلف دول العالم.
كما نعكف على عدد من المشروعات الهامة الأخرى مثل مشروع الشبكة القومية للطرق ومشروع استصلاح مليون ونصف المليون فدان، والذى يهدف لإقامة مجتمعات تنموية وعمرانية متكاملة والعديد من مشروعات البنية التحتية خاصة فى قطاع الطاقة التقليدية والمتجددة، فضلاً عن إنشاء عاصمة إدارية جديدة وفقا لأعلى المعايير الدولية.
إن مصر تشهد ثورة اقتصادية حقيقية وعصراً تنموياً جديداً وتتطلع لتعزيز التعاون مع شركائها وأصدقائها حول العالم، وعلى رأسهم اليابان التى نعتبرها شريكا رئيسيا وصديقا نعتمد على دعمه، بما يعود بالنفع على الجانبين.
إن مصر تسعى لشراكة حقيقية مع اليابان تكون فيها اليابان بقطاعيها العام والخاصداعمة للنهضة التنموية فى مصر وتقدم فيها مصر فرصا مميزة للقطاع الخاص اليابانى.
وفى هذا السياق، أود التأكيد على أهمية التعاون من أجل توفير التمويل اللازم للاستثمارات اليابانية فى مصر.
وأكد ساتوشى أوزاوا، رئيس اللجنة الاقتصادية اليابانية المصرية المشتركة، أن مصر تسير بثبات على طريق النمو الاقتصادى مضيفا أن صندوق النقد الدولى يتوقع أن تحقق مصر معدل نمو فى العام المالى الحالى بنسبة 5.6 % مقابل 2 % لعام 2011 .
وأضاف "اوزوا" خلال افتتاح الدورة العاشرة لمجلس الأعمال المصرى اليابانى فى طوكيو بحضور الرئيس السيسى ورجل الأعمال محمد أبو العينين أن جهود خفض معدلات التضخم وعجز الموازنة سيؤدى إلى نمو حقيقى فى الناتج القومى بنسبة 4.3 % .
واكد أن اليابان ستشارك فى إنشاء معامل لتكرير البترول بمصر وتوسيع مطار برج العرب والمشاركة فى التنقيب عن الغاز وإنشاء المتحف المصرى الكبير.
واضاف أن مصر جذبت أنظار الشركات الكبرى كدولة مهمة فى الشرق الاوسط وشمال افريقيا لانها تتمتع بموقع جعرافى متميز يطل على البحرين المتوسط والاحمر وتتمتع بالقرب من اوروبا وهو ما يجعلها قائدة للتصنيع.
وتابع أوزاوا: "منظمة التجارة الخارجية اليابانية أجرت استطلاعا للرأى أظهر أن أكثر من 70 % من الشركات اليابانية العاملة فى مصر تتوقع زيادة فى أعمالها رغم الوضع غير المستقر للاقتصاد العالمى معربا عن أمله أن تثمر زيارة الرئيس السيسى عن نتائج طيبة على صعيد التعاون المصرى اليابانى".
وأصدرت مصر واليابان، بيانًا مشتركًا حمل عنوان "التعاون من أجل طفرة ومرحلة جديدة فى العلاقات الثنائية" بمناسبة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى طوكيو.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن البيان تضمن تأكيد دعم وإشادة اليابان بالجهود المصرية المبذولة لتحقيق الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، ومن بين تلك الجهود مؤتمر دعم وتنمية الاقتصادى المصرى الذى عقد فى مارس 2015 بشرم الشيخ، وتفعيل قانون الاستثمار الجديد، وافتتاح قناة السويس الجديدة، والقيام بإجراء إصلاحات فى قطاعى التعليم والصحة.
وأوضح البيان اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع اليابان لتحقيق التنمية المستدامة على صعيد الاقنصاد، فضلاً عن تطوير وتنمية التعاون مع اليابان فى مجالات الصحة، والتعليم وتدريب وتنمية مهارات الكوادر البشرية، وتعزيز الاستثمارات اليابانية فى مجالات الطاقة والمياه، ومشروع التنمية بمنطقة قناة السويس. وتضمن البيان اتفاق الجانبين على تنسيق التعاون السياسى والأمنى من أجل تحقيق السلام والاستقرار، مع الإشادة بجهود مصر ونجاحها فى استكمال استحقاقات خارطة المستقبل وعقد الانتخابات البرلمانية، وتشكيل مجلس النواب الجديد.
ونص البيان على المجالات التى سيتم تعزيز التعاون بشأنها بين البلدين، والتى شملت التعليم والتبادل الثقافى، والشباب والرياضة، والكهرباء والطاقة، والصحة، والنقل، والسياحة، والزراعة والرى، وموضوعات منع الكوارث وتمكين المرأة، فضلاً عن عدد من المشروعات الجارى تنفيذها بين البلدين مثل المتحف المصرى الكبير.
وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أنه تمت إضافة ثلاثة ملاحق للبيان المشترك، وذلك على النحو التالى: الشراكة المصرية اليابانية فى التعليم، والتى تهدف إلى زيادة أعداد الطلاب والمتدربين فى مؤسسات التعليم اليابانية، وتطبيق نظام التعليم اليابانى فى مصر، والاهتمام بالجوانب الأخلاقية والأنشطة المدرسية، والتعاون فى مجال التعليم الفنى، وبناء قدرات المدرسين، ودعم الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والاتفاق على تشكيل لجنة تسيير لهذه الشراكة ومبادرة التعاون بين مصر واليابان فى قطاع الرعاية الصحية،وتشمل تطوير نظام التأمين الصحى، وتنمية الموارد البشرية، والاهتمام بصحة الأم والطفل، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص فى البلدين فى مجال التكنولوجيا والأجهزة الطبية، وغيرها من المجالات ذات الصلة، فضلاً عن التعاون الثلاثى فى مجال الصحة لصالح دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وتابع البيان: "مبادرة التعاون المشترك فى قطاع الكهرباء، وتشمل السياسة الكهربائية والتخطيط، وإنشاء محطات الكهرباء متعددة الأنواع والتى تُدار من خلال نظام الدورة المركبة ووسائل الطاقة المتجددة والفحم، فضلاً عن تطوير نظام نقل وتوزيع الكهرباء وصيانة المحطات القائمة بالفعل وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيق لمتابعة تنفيذ هذه المبادرة".