"الرقابة المالية" ترفض السماح للمصرية للانتاج الإعلامي بتوزيع أرباح على مساهميها

رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية اعتماد قرارات الجمعية العامة للشركة المصرية لمدينة الانتاج الاعلامي والتى اقرت فيها توزيع أرباح نقدية على مساهميها، وذلك نظرا لعدم قيام الشركة بإتباع الاجراءات القانونية لإجراء هذا التوزيع.
وقال الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن الهيئة لن تعتد بقرار الجمعية العامة العادية للشركة فيما يتعلق بالقرار الخاص بحساب توزيع الارباح عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر الماضي نظرا لعدم قيام الشركة بالتقدم للهيئة بمشروع دعوة السلطة المختصة ، ونموذج الافصاح المعد وفقا لحكم المادة 16 من قواعد القيد والشطب قبل السير فى إجراءات عقد الجمعية.
وأوضح الشرقاوي أنه على الشركة المصرية للانتاج الاعلامي إعادة إجراءات عقد الجمعية العامة لها مرة أخرى مع مراعاة إتباع الاجراءات القانونية المحددة، حتى تتمكن من توزيع أرباحا على مساهميها.
وكانت الشركة قد عقدت اجتماعا لجمعيتها العمومية الاسبوع الماضي وافقت خلاله على توزيع أرباح على المساهمين للمرة الأولى منذ إنشاء الشركة بواقع 5\% من رأسمالها على أن توزع 60\% منها نقدا بما يعادل 30 قرشا لكل سهم و40\% في صورة أسهم مجانية بما يعادل سهما مجانيا لكل 50 سهما أصليا، رغم إعتراض البنك الاهلى أحد مساهمي الشركة.
ويبلغ رأسمال المصرية لمدينة الانتاج الاعلامي 89ر1 مليار جنيه موزعا على 189 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد، ويملك اتحاد الاذاعة والتلفزيون نحو 43 في المائة من أسهم رأس مال الشركة، فيما يملك بنك الاستثمار القومي 17 في المائة والبنك الاهلى نحو 5 في المائة والنسبة المتبقية لافراد وصناديق إستثمار وتداول حر بالبورصة.