الديب: 50 مليار دولار قيمة الاتفاقيات الاستثمارية خلال جولة السيسي الآسيوية

قال الخبير الإقتصادي، أبوبكر الديب، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لليابان وكوريا الجنوبية، وكازاخستان، نقطة تحول في مسار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والدولتين، وتأتي تجسيدا للانفتاح المصري تجاه تجارب التنمية الناجحة للدول الآسيوية التي أضحت قاطرة لنمو الاقتصاد العالمي، متوقعا ابرام اتفاقيات تصل ل"50 مليار دولار خلال الزيارة".
وقال في تصريحات صحفية اليوم، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية بلغ خلال العام الماضي 2.3 مليار دولار، حيث بلغ حجم الصادرات المصرية 218 مليون دولار منها 95.4 مليون دولار صادرات غير بترولية و159 مليون دولار صادرات بترولي، فيما بلغ حجم الواردات المصرية من كوريا نحو 2.1 مليار دولار.
واوضح أن إجمالي المشروعات الكورية بمصر بلغ نحو 106 مشروعات برأسمال بلغ 375 مليون دولار في نهاية سبتمبر الماضي تتركز في مجالات الإلكترونيات والصناعات النسيجية ومكونات السيارات والكيماويات ومواد البناء.
وبالنسبة أوضح الديب، أن حجم التبادل التجاري مع مصر خلال العام الماضي بلغ 1.4 مليار دولار، وسجلت الصادرات المصرية نحو 150 مليون دولار منها 73 مليون دولار صادرات غير بترولية، فيما بلغت حجم الواردات المصرية بنهاية العام الماضي 1.2 مليار دولار، وتتمثل أهم الصادرات المصرية لليابان في الغاز الطبيعي المسال، المنتجات البترولية، الملابس الجاهزة، السجاد وأغطية الأرضيات، النباتات الطبية والعطرية، القطن، الخضروات المجففة "خاصة البصل"، منتجات الصناعات الغذائية (المربى – الفراولة المجمدة – البطاطس المجهزة – القهوة سريعة التحضير)، السيراميك ، وتتمثل أهم الواردات المصرية في السيارات والجرارات، المراجل والآلات، أجهزة كهربائية، مصنوعات من حديد وصلب، أدوات ومعدات التصوير السينمائي والفوتوغرافي والبصريات، البلاستيك ومصنوعاته، الحديد والصلب، الكيماويات العضوية، بالإضافة إلى أسماك الماكريل، وبلغ إجمالي الاستثمارات اليابانية في مصر نحو 224 مليون دولار منذ عام 1970 حتى نهاية شهر نوفمبر 2015، كما تقدر الاستثمارات في القطاع البترولي بنحو 385 مليون دولار.
وتمني أن تسهم زيارة الرئيس السيسي إلى طوكيو وسول في التعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة بالسوق المصرية وفي مقدمتها محور قناة السويس، وقناة السويس الجديدة، ومشروع استصلاح المليون ونصف فدان، ومشروع العاصمة الإدارية والمناطق التكنولوجية، من أجل زيادة معدلات التدفقات الاستثمارية المباشرة ونقل التكنولوجيا وخاصة في المجال الصناعي.
وقال: " يجب ان نتعلم من الشخصية اليابانية وما تتميز به من سمات إيجابية وسلوكيات رائعة تعكس قيم الإسلام النبيلة، والاستفادة من الخبرة اليابانية في مجال التعليم وتحقيق المزيد من التقارب الثقافي بين البلدين، فضلا عن التعاون في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والتكنولوجيا، وجذب المزيد من الاستثمارات اليابانية إلى السوق المصرية.
وأضاف أن زيارة الرئيس تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المشتركة بين البلدين، كما تمثل فرصة لفتح آفاق جديدة أمام الصادرات المصرية للسوق اليابانية، ومن المقررأن يلتقي الرئيس خلال الزيارة كبار المسئولين اليابانيين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء، وإمبراطور اليابان، كما سيتم عقد لقاءات مكثفة مع البرلمان الياباني ومجتمع الأعمال، بحضور رؤساء عدد من كبرى الشركات المصرية واليابانية، فضلا عن الإعداد لعقد اجتماع لأعضاء مجلس الأعمال المصري الياباني، مؤكدا أن الزيارة تمثل فرصة كبيرة لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين، وفرص إقامة شراكة بين رجال القطاع الخاص المصري والياباني، خصوصًا في ظل طرح مصر للعديد من المشاريع القومية الكبرى.
وأشار الديب الي أن أرقام التجارة البينية مع اليابان لا تعكس عمق العلاقات التاريخية الطويلة التي تربط بين كل منهما.
وتوقع الديب ابرام اتفاقيات عدة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة وقروضا ميسرةً لمصر، مطالبا بتنظيم مؤتمر اقتصادي مشترك مع اليابان، أثناء الزيارة التي تعد الأولي لرئيس جمهورية مصر العربية لليابان منذ 16 عاما.
وقال أن زيارة السيسى ستركز على 3 محاور أساسية، هى التعليم والدعم الإقتصادى والسياسة والأمن.
وأضاف الديب، أن تاريخ العلاقات مع اليابان تعود إلى القرن التاسع عشر، في حين تأسست العلاقات الحديثة عام 1922، عندما اعترفت اليابان باستقلال مصر، ومنذ ذلك الحين هناك علاقات ودية تمثلت في العديد من الزيارات التي يقوم بها كبار الدبلوماسيين من البلدين، وخاصة زيارة رئيس الوزراء الياباني تومي- إتشي موراياما إلى مصر عام 1995 وزيارة الرئيس المصري السابق حسني مبارك إلى اليابان في مناسبات مختلفة أعوام 1983 و1995 و1999، وبين عامي 1998 و 2002، قدمت اليابان قروضاً ومنحاً لمصر تتجاوز قيمتها 3.5 بليون دولار أمريكي، وفي عام 2002، تجاوز حجم التجارية الثنائية بين مصر واليابان أكثر من بليون دولار أمريكي.
وأشار الي أن مجلس رجال الأعمال المصرى اليابانى، أنشئ فى عام 1982 وتم إعادة تشكيله وتفعيل نشاطه فى عام 1999 ليصبح أحد أهم آليات العمل الاقتصادى والتجارى بين القطاع الخاص فى البلدين.
وقال أن حجم القروض التي منحتها اليابان لمصر في الفترة من عام 1974 وحتى عام 2011 ، بلغت حوالي 6.1 مليار دولار، في حين بلغ حجم المساعدات 1.5 مليار دولار في نفس الفترة، أما التعاون التقني بين البلدين فقد كان له نصيب كبير من المخصصات اليابانية حيث بلغ 9.65 مليار دولار.