مجموعة العشرين تدعو لمواصلة السياسات والإصلاحات الهيكلية لإنعاش الاقتصاد العالمي

تعهدت دول مجموعة العشرين، اليوم /السبت/، باللجوء إلى كل ما يمكن استخدامه من أدوات، بما فيها السياسات النقدية والمالية والهيكلية، لدعم انتعاش الاقتصاد العالمي الذي ما يزال يحاول الخروج من أزمته والتعافي بشكل كامل.
جاء ذلك البيان الختامي لاجتماعات المجموعة لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، والتي افتتحت في شنجهاي أمس، وحضرها وزير المالية هاني قدري دميان، ومحافظ البنك المركزي المصري طارق عامر.
وأوضح المشاركون أن الانتعاش الاقتصادي ما يزال مستمرا لكن ليس بالشكل المطلوب، كما أنه لا يرقى للتوقعات بتحقيق نمو عالمي قوى ومستدام ومتوازن، مؤكدين على أنه من الواجب أن تواصل السياسات النقدية مساندة الأنشطة الاقتصادية، وضمان استقرار الأسعار، مشيرين في نفس الوقت إلى أن هذه السياسات وحدها لا يمكن أن تؤدي إلى النمو المتوازن.
وأشاروا أيضا إلى أن التقلب في تدفقات رأس المال، وانخفاض أسعار السلع، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، والخروج المحتمل للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى أزمة اللاجئين تمثل جميعها تحديات ونقاط ضعف بالنسبة للاقتصاد العالمي، مشددين على الحاجة إلى المرونة في السياسات المالية لدفع النمو وخلق فرص العمل وتعزيز الثقة، كما تعهدوا بالالتزام بوعودهم السابقة بشأن أسعار الصرف وتجنب الدخول في تنافس حول خفض قيمة العملة.
ووعد المشاركون بالاجتماعات أيضا بالتنسيق والتواصل فيما يخص سياساتهم الهيكلية واقتصادهم الكلي، وذلك للتقليل من التأثيرات السلبية والتخلص من الشكوك ودعم الشفافية.
يُذكر أن رئيس مجلس الدولة الصيني "لي كه تشيانغ" كان قد دعا أمس، في رسالة بالفيديو وجهها إلى الحضور من كبار المسئولين الماليين والمصرفيين، إلى تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي بين مجموعة العشرين في مواجهة الرياح المعاكسة للاقتصاد العالمي.
وقال إنه عند صياغة سياسات الاقتصاد الكلي، فإن ما تحتاجه مجموعة العشرين هو أن تضع في اعتبارها ليس فقط نموها الخاص، بل أيضا التأثير الممتد لسياساتها على الآخرين.
وحث على زيادة التواصل والتنسيق والتعاون بين دول المجموعة لضمان استقرار السوق المالية الدولية، كما أكد على أهمية الاستمرار في التركيز على الإصلاحات الهيكلية، وتشجيع الابتكار، ورفع القيود، وزيادة المنافسة والانفتاح بشكل أكبر.
وأوضح المسئول الصيني، في الرسالة التي نشرت وكالة الأنباء الرسمية الصينية نصها، أنه يتعين تحسين الحوكمة الاقتصادية والمالية العالمية، معربا عن أمله في أن يستمر أعضاء مجموعة العشرين في دفع الإصلاحات في المؤسسات المالية الدولية، وتحسين النظام النقدي العالمي وتعميق التعاون فيما يخص ملف الضرائب عبر الحدود.