وول ستريت جورنال: العقوبات الدولية على كوريا الشمالية تستهدف تكنولوجيا الأسلحة

رأت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية أن مشروع القرار الجديد في الأمم المتحدة لفرض عقوبات ضد كوريا الشمالية يستهدف مجموعة أوسع بكثير من مصادر بيونج يانج من الدخل وتكنولوجيا الأسلحة، أكثر من سابقتها، بل ويسعى أيضا إلى معالجة خلل صارخ في حزم العقوبات السابقة، حيث فشلت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في ضبط التوجيهات.
ونقلت الصحيفة- في سياق تقرير بثته على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة- عن تقرير جديد للجنة من خبراء الأمم المتحدة التي تراقب عقوبات فرضت سابقا ضد كوريا الشمالية- تم تسريبه إلى وكالات الأنباء- أن بيونج يانج تمكنت من التغلب على العقوبات الحالية بسبب التطبيق الدولي المحدود، وأن تدني مستوى تحديد أولويات منخفضة من العقوبات على كوريا الشمالية من جانب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، "ما يثير تساؤلات مهمة حول فعالية نظام العقوبات بصورة عامة".
وأضافت أنه باعتبار الصين هي الشريك التجاري الغالب في كوريا الشمالية، سيكون على بكين أن تلعب دورا رئيسيا في تشديد نظام التفتيش، لافتة إلى أنه تم الاتفاق على مشروع قرار فرض عقوبات من جانب بكين وواشنطن، على الرغم من أن دبلوماسيين غربيين أعربوا عن مخاوفهم بشأن التزام الصين المستمر بالعقوبات ضد بيونج يانج في الماضي.
ووصفت (وول ستريت جورنال) العقوبات التي تستهدف مصادر دخل كوريا الشمالية لبرنامج أسلحتها، يمثل أكبر التحولات عن القرارات السابقة.
وأوضحت أن هذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها العقوبات المقترحة، العنصر التجاري الأكثر أهمية بالنسبة لكوريا الشمالية؛ ألا وهو المعادن ومنها: الفحم وخام الحديد التي تشكل نحو نصف عائدات التصدير في كوريا الشمالية، والتي يتم شحن معظمها إلى الصين، مضيفة أن حزمة مشروع قرار الجديد لفرض عقوبات يحظر تصدير الفحم والحديد وخام الحديد ما لم يكن الهدف من هذه المعاملات "أغراض المعيشة الضرورية".