أكد الدكتور طارق فهمي، الخبير في الشئون السياسية الدولية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط وعضو شبكة مراكز الأبحاث الإستراتيجية بواشنطن، أن قرار الكونجرس الأمريكي باعتبار الإخوان "جماعة إرهابية" ليس تحولا في الموقف، ولكن جاء بفضل الضغوط الخليجية ومصر على البيت الأبيض لتصنيفهم كجماعة إرهابية، وعليها التضييق عليهم وحظر أنشطتهم. وقال "فهمي"، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، إن التحقيقات الفيدرالية ستأخذ بعض الوقت لإثبات مصدر دخل الأموال وكيف تتربح، وحال ثبوت اختراقها للقوانين الدولية الفيدرالية سيتم التحفظ على أموالها الموجودة بالولاياتالمتحدةالأمريكية. وأضاف أن بريطانيا حققت قبل ذلك في مصدر تمويل الإخوان، ووجدت أنهم لم يخترقوا القوانين الدولية رغم الضغوط الخليجية عليها، والخوف أن يلقى التحقيق الفيدرالي مصير التحقيقات البريطانية. وأشار إلى أن الإخوان ليست لهم أموال ضخمة في أمريكا، ولكن اتجهوا للاستثمار في ألمانيا وسنغافورة وماليزيا وتونس والسودان، لذلك حال ثبوت تورطهم في حصولهم عن أموال بطرق غير مشروعة، سيتم التحفظ على أموالهم بالبنوك الأمريكية. وذكرت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكى، أن مشروع قانون تصنيف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية عام 2015 كان برعاية النائب الجمهورى ماريو دياز بلارت، وسيتطلب التصنيف الإرهابى للتنظيم أن تقوم الإدارة الأمريكية بمنع الأجانب والأمريكيين ممن لهم علاقة بالجماعة من المجيء إلى الولاياتالمتحدة، وسيعنى أيضا أن الجماعة ستخضع للملاحقة القضائية الفيدرالية وسيتم تجميد أصولها.