مجلس الدولة يوافق على قانون الهجرة غير الشرعية ويرسل ملاحظاته للحكومة

انتهى قسم التشريع، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع "الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين".
وأوصى القسم بوجوب أخذ رأى المجلس القومى للطفولة والأمومة فيما تضمنه المشروع من تمثيل المجلس للأطفال غير المصحوبين برفقة ذويهم فيما يتعلق بالتهريب، وذلك إعمالاً لحكم المادة 214 من الدستور المصرى.
كما تلاحظ للقسم عدم تناسب العقوبة المقررة لكل من يدلى بمعلومات غير صحيحة تتعلق بارتكاب أي جريمة من جرائم تهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية، وتلك العقوبة المقررة لمن يحرض على الإدلاء بمعلومات غير صحيحة أمام جميع جهات التحقيق وجمع الاستدلالات، ذلك أن المشروع المعروض قرر عقوبة الحبس لمن يدلى بالمعلومات غير الصحيحة، فى حين أن من يحرض على تلك الجريمة إنما يعاقب بالسجن، وهو ما يخالف ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من ضرورة التناسب بين الفعل المُجرّم والعقوبة المقررة له، فتم تعديل المواد بما يضمن إقرار عقوبة السجن للمحرض على الجرائم التى يعاقب فاعلها بالسجن، وأن يعاقب بالحبس كل من حرض على جريمة تقررت عقوبة الحبس على فاعلها.
أما فيما تضمنه المشروع من إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وأمانتها الفنية وتشكيل اللجان الفرعية التابعة لها، فإن الأمر يستلزم أخذ رأى كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إذ إن هذا المشروع يتضمن وضع هيكلة إدارية وتنظيمية للجنة الوطنية التنسيقية المشار إليها ويرتب أعباءً مالية على الدولة، وهو ذات الأمر الذى ينطبق على الأحكام الخاصة بإنشاء صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية، وهذا كله بالنظر لأحكام قانون الموازنة العامة للدولة وقانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وخاطب القسم مجلس الوزراء بمفاد تلك الملاحظات، مبديًا موافقته على إتمام أعمال المراجعة مع التأكيد على تدارك تلك الملاحظات والموافقات قبل عرض المشروع على مجلس النواب بحسبانه السلطة المختصة بالتشريع لاتخاذ إجراءات استصداره على النحو الذى يحقق الغاية للإصدار وفقًا لما تقرره إعمالاً لسلطاتها المقررة دستوريًا.