الاقتصاد اللبنانى يدخل النفق المظلم بسبب إيران وحزب الله سحب رؤوس الأموال السعودية من لبنان.. والعمالة اللبنانية بالخليج فى مهب الريح السعودية والإمارات والبحرين تمنع مواطنيها من السياحة إلى لبنان تطاول "نصر الله" على مملكة البحرين فجّر بركان الغضب الخليجي الحريرى يهاجم نصرالله.. ورئيس الوزراء يطالب السعودية بإعادة النظر فى القرار فجأة وبدون مقدمات وجد لبنان نفسه فى مرمى نيران الغضب الخليجي الذى بدأ بانتفاضة سعودية ضد تزايد نفوذ حزب الله داخل الأراضى اللبنانية وأصبح بمثابة دولة داخل الدولة بل أكثر فى ظل دعم العدو اللدود للسعودية وهو إيران لحزب الله وزعيمه حسن نصر الله واللذان يناصبان السعودية العداء فى الملف السورى ويحاربان إلى جانب قوات الجيش السورى التابع للنظام الحاكم بقيادة بشار الأسد.
وجددت وزارة الخارجية البحرينية، طلبها من جميع مواطنيها عدم السفر نهائيًا إلى الجمهورية اللبنانية، وذلك حرصاً على سلامتهم. وناشدت الخارجية البحرينية، فى بيان صحفى، المواطنين البحرينيين المتواجدين في لبنان بضرورة المغادرة فوراً وعدم البقاء بها مع توخى أقصى درجات الحيطة والحذر حتى المغادرة. فبعد صدور تعليمات سعودية وإماراتية إلى مواطنى الدولتين بعدم السفر إلى لبنان وضرورة مغادرة المتواجدين إلى خارج لبنان دخلت البحرين اليوم على الخط وطالبت مواطنيها بعد السفر إلى لبنان وضرورة مغادرة أى مواطن بحرينى متواجد داخل لبنان الأراضى اللبنانية بأقصى سرعة. فالمواقف المناهضة التي اتخذتها بيروت ضد السعودية دفعت الرياض بدايةً، وتبعتها دول خليجية إلى التعامل بالمثل بسبب تحكم حزب الله في القرار السيادي للبلاد. وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، حذرت السعودية رعاياها من السفر إلى لبنان، ودعت في الوقت نفسه الموجودين فيه إلى مغادرة البلاد. وأوقفت السعودية مساعداتها البالغة 4 مليارت دولار لتسليح الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، محملة مسؤولية القرارات السياسية المناوئة لها إلى حزب الله حليف نظام الأسد وطهران. ويرى خبراء ومحللون أن التصعيد الخليجى ضد لبنان بدأ ولن ينتهي عند طلب الرياض مغادرة رعاياها ووقف المساعدات الخاصة بالجيش اللبناني، بل إن الأمر قد يتعدى إلى سحب السفراء، وهو ما لاح مؤخراً من تصعيد إماراتي بحريني بمنع مواطنيهما من السفر إلى لبنان دعماً للموقف السعودي وتعزيزاً للقرار الخليجي الموحد. وأصدرت وزارة الخارجية الإماراتية تحذيرا لمواطنيها من السفر إلى لبنان، ومنعهم من السفر إليه، وفق بيان لها بثته وكالة الأنباء الرسمية، قالت فيه: "إن الوزارة قررت تخفيض أفراد بعثتها الدبلوماسية في بيروت إلى حدها الأدنى. وانتهجت لبنان في أحيان كثيرة تبني وجهة النظر الإيرانية، وتبرر لها تصعيدها وتدخلاتها في شؤون الدول الخليجية، الأمر الذي ضاقت به ذرعاً دول الخليج وقادتها، لدرجة أن دفاع بيروت عن المصالح الإيرانية باتت تهدد عروبة لبنان ذاته. ويتوقع المراقبون تقليص العمالة اللبنانية الموجودة فى السعودية بمعدل 100 ألف عامل بعد قرار السعودية المفاجئ، الأمر الذي تتجلى فيه آثار القرار السعودي وتصعيداته المختلفة خلال الأيام المقبلة. ويزيد عدد العمال اللبنانيين فى دول مجلس التعاون الخليجي عن 600 ألف عامل، منهم أكثر من 400 ألف عامل في السعودية وحدها، و80 ألفاً بالكويت، و80 ألفاً بالإمارات. وشدد مجلس الوزراء السعودي على الاستمرار في مؤازرة الشعب اللبناني بكافة طوائفه، مؤكداً عدم تخلي السعودية عنه. واعتبر بيان مجلس الوزراء السعودي أن "المواقف السياسية التي يقودها حزب الله مؤسفة لا تراعي مصالح البلدين، وأن ما يسمى حزب الله يصادر إرادة الدولة اللبنانية". وأشار بيان مجلس الوزراء إلى أن "هذه المواقف (اللبنانية) مؤسفة وغير مبررة ولا تنسجم مع العلاقات الأخوية بين البلدين، ولا تراعي مصالحهما، وتتجاهل كل المواقف التاريخية للمملكة الداعمة للبنان خلال الأزمات التي واجهته اقتصادياً وسياسياً". وفور اتخاذ الرياض قراراته التصعيدية، عقد رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام مؤتمراً صحفياً عقب جلسة استثنائية لمجلس وزرائه، مؤكدا أنّ "لبنان لن ينسى للمملكة رعاية مؤتمر الطائف الذي أنهى الحرب في لبنان، ومساهمتَها الكبيرة في عملية إعمار ما هدمته الحرب، ودعمَها الدائم في أوقات السلم لمؤسساته النقديّة والاقتصادية والعسكرية والأمنية، كما لن ينسى أنّ المملكة، وباقي دول الخليج العربي والدول الشقيقة والصديقة، احتضنت وما تزال مئات الآلاف من اللبنانيين من كل الطوائف والمذاهب، الذين يساهمون بجهودهم في نهضة هذه المنطقة العزيزة من عالمنا العربي وينعمون بالأمان والاستقرار في ربوعها". وأعربت دول مجلس التعاون الخليجي عن تأييدها التام لقرار السعودية إجراء مراجعة شاملة لعلاقاتها مع لبنان، في حين لامت أطراف في لبنان حزب الله وحملته المسؤولية عن الخطوة السعودية. وقال الأمين العام لمجلس التعاون دول مجلس التعاون تساند عبد اللطيف الزياني إن القرار السعودي بوقف مساعداتها لتسليح الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي اللبنانية الذي جاء ردا على ما قال إنها المواقف الرسمية للبنان التي تخرج عن الإجماع العربي، ولا تنسجم مع عمق العلاقات الخليجية اللبنانية. وأعرب الزياني عن أسف دول المجلس لأن القرار اللبناني أصبح رهينة لمصالح قوى إقليمية خارجية وفق تعبيره، وهو يتعارض مع الأمن القومي العربي ولا يمثل شعب لبنان. وأعرب عن أمله في أن تعيد الحكومة اللبنانية النظر في سياساتها المناقضة لمبادئ التضامن العربي مؤكدا مساندة دول الخليج للشعب اللبناني الشقيق، وتطلعها لأن يستعيد لبنان دوره العربي الأصيل، وفق البيان. من جهته، حمل رئيس تيار المستقبل اللبناني سعد الحريري حزب الله والتيار الوطني الحر مسؤولية القرار السعودي بوقف المساعدات المالية التي كانت مخصصة للجيش اللبناني. وحث الحريري الحكومة في تصريحات عقب لقائه مفتي لبنان على التواصل مع السعودية للبحث عن حل لهذه الأزمة. وقال إن الكلام الذي يصدر من قبل حزب الله أو غيره عبر المنابر الإعلامية مرفوض ولا يمثل السياسة اللبنانية. وطالب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بعقد اجتماع للحكومة اللبنانية لتوجيه طلب رسمي لحزب الله بالامتناع عن مهاجمة السعودية. وأعرب جعجع عن أمله في أن ترسل الحكومة اللبنانية وفدا وزاريا رفيع المستوى إلى الرياض لحث السعودية على التراجع عن قرارها واستئناف مساعداتها للبنان. وكان رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام قد دعا السعودية لإعادة النظر في إيقافها حزمة مساعدات عسكرية للبنان بقيمة ثلاثة مليارات دولار للجيش لشراء أسلحة فرنسية. ووصف بيان صادر عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية تصريحات أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله تجاه البحرين بأنها "تحريض صريح على العنف وتدخل في الشؤون الداخلية للبحرين". وقالت الأمانة العامة للمنظمة بالرياض في بيان لها إن "الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف بن راشد الزياني استدعى السفير اللبناني لدى المملكة عبد الستار عيسى إلى مقر الأمانة العامة في مدينة الرياض, للاحتجاج على التصريحات التي أدلى بها أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله بشأن مملكة البحرين". وأضاف البيان أن "الدكتور الزياني سلم السفير اللبناني مذكرة احتجاج من مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن تلك التصريحات العدائية غير المسؤولة التي أدلى بها حسن نصر الله تجاه مملكة البحرين باعتبارها تحريضا صريحا على العنف وتدخلا في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين". وأفاد البيان بأن دول المجلس الست "عدت أن تصريحات أمين عام حزب الله اللبناني تتعارض مع الروابط والعلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط دول المجلس مع الجمهورية اللبنانية، وتدعو الحكومة اللبنانية إلى توضيح موقفها من تلك التصريحات، والمبادرة إلى التعامل مع كل من يسيء لعلاقات الجمهورية اللبنانية مع دول المجلس، وضرورة اتخاذ إجراءات قانونية رادعة وحاسمة تجاه تلك التصريحات العدائية". وكان نصر الله وصف البحرين في كلمة له ب"إسرائيل الثانية، وما يجري فيها شبيه بالمشروع الصهيوني، استيطانا واجتياحا وتجنيسا". وقال "هناك استيطان واجتياح في البحرين، ويؤتى بالناس من كل أنحاء العالم ويعطون جنسية ووظيفة، وابن البلد الأصلي تسلب منه أبسط الحقوق، وأمام أي موقف يسجن أو تنتزع منه الجنسية". وأضاف "سيأتي يوم ويسكن البحرين شعب آخر كما يعمل الصهاينة في فلسطين ليسكنها شعب آخر، والشعب البحريني استمر بالحراك رغم كل ما حدث". على جانب آخر تُشير أرقام رسمية سعودية إلى أن "عدد المشاريع المشتركة بين البلدين يتجاوز ال200 مشروع، منها 108 مشاريع في القطاعات الصناعية في المملكة، ويبلغ إسهام الجانب اللبناني فيها نحو 43% من جملة رأس المال المستثمر، والذي يصل إلى 2.4 مليار دولار". ووفق أرقام شبه رسمية لبنانية، صادرة عن مجلس الأعمال اللبناني السعودي تحتضن المملكة "250 ألف مقيم لبناني، وتستقبل السعودية 26% من الصادرات اللبنانية إلى المنطقة الخليجية، التي تستحوذ على 50% من إجمالي الصادرات الزراعية والصناعية واللبنانية إلى الخارج، في حين تُشكل دول الخليج مجتمعةً 85% من الاستثمارات الأجنبية في لبنان". وبشكل عام تحتضن دول الخليج الست، نصف مليون لبناني، حولوا في 2014 نحو 4 مليارات دولار من السعودية وحدها، و2.5 مليار من باقي دول الخليج، و1.5 مليار دولار من باقي دول العالم. وحسب تقرير لمركز الدراسات الاقتصادية في غرفة التجارة والصناعة في لبنان، حوالي مليار دولار لا يتجاوز التبادل بين بيروت وطهران بضع عشرات الملايين. وقال المركز في تقريره إن قيمة الصادرات اللبنانية إلى السعودية، بلغت في 2014 ما يعادل 377.5 مليون دولار، وبلغت الصادرات اللبنانية إلى إيران في السنة ذاتها 3.2 مليون دولار". وفي الوقت الذي وصلت فيه الصادرات السعودية إلى لبنان حسب الدراسة نفسها في 2014، ما يعادل 415.4 مليون دولار، لم يتجاوز حجم الصادرات الإيرانية إلى بيروت 50 مليون دولار.
