عيسى: مجلس الوزراء وافق على مشروع دعم الصناعات المحلية

أكد د. محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار دعم الصناعات المحلية من خلال منع استيراد سلع من الخارج لها مثيلتها محليا، بالإضافة إلى أن يشترط على أن يحتوى أى مشروع قومى سيتم إنشاؤة على مكون محلى يصل إلى 40%.

وأضاف الوزير، خلال اجتماع إطلاق مبادرة التدريب من أجل التشغيل الذى عقد اليوم، الأحد، أن هناك مسئولية للحكومة والقطاع الخاص مشتركة وتتضاعف وتتضخم خاصة فى ظل الظروف السياسية التى نعيشها حاليا، للتوزان بين معادلة توافق العاطلين لسوق العمل ومتطلباتها، لافتا إلى أن المشكلة ليست فى البنية الأساسية ولكن فى البرامج.
وأشار الوزير إلى أن ميزانية تلك المبادرة 500 مليون جنيه لتصل تكلفة المدرب الواحد من 100 ألف شاب إلى 5 آلاف جنيه، لافتا إلى أن هناك بعض الدول لديها وزارات خاصة للصناعات الحرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأرجع الوزير عدم ربط المبادرة بتلك المشروعات، إلى أنه يوجد أكثر من 550 جهة تابعة لبعض الجهات الحكومية يطلق عليها مشروعات صغيرة ومتوسطة، لافتا إلى أنه جار تعديل القرار الخاص بمركز تحديث الصناعة، وسيتم إنشاء كيان مركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كل فى قطاعه.
ودعا الوزير المجتمع الصناعى للتواجد وعدم التوقف والاستمرار والمحافظة على العمالة فى ظل الظروف الراهنة، حتى يشعر المواطن بتواجد جهات تبحث له عن فرصة عمل، لافتا إلى أن دور الحكومة عملية تنظيمة ومتبعة لهذا المشروع، ووضع السياسيات والتشريعات المنظمة.

ومن جانبه، أكد إبراهيم إسماعيل، نائب رئيس مجلس إدارة مجلس التدريب الصناعى، أن التدريب مشكلة تواجه مصر، وتحتاج إلى حلول غير تقليدية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، ووزارة التربية والتعليم، خاصة أن متطلبات سوق الصناعة والمهارة المطلوبة غير موجودة على الرغم من تزايد البطالة، لافتا إلى أن اختفاء متطلبات السوق أدى إلى عجز الحكومة عن تلبية تلك المتطلبات.

وأضاف إسماعيل أن مبادرة التدريب من أجل التشغيل ستكون من خلال منظمات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى مركز تحديث الصناعة، وعلى الحكومة محاسبة مسئولى إطلاق تلك المبادرة فى حال عدم تحقيقها الهدف المرجو منها وهو التشغيل، مشيرا إلى أنه على الرغم من وجود من 12 إلى 13 مليون عاطل، فإن معظمهم لا ينتمى لمتطلبات سوق العمل.

وأشار إلى وجود أكثر من 45 مركز تدريب تابعًا لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى المراكز الأخرى التابعة للوزارات والجهات الأخرى ستتم إعادة هيكللتها مرة أخرى، موضحا أن الوقت حان الآن فى ظل الظروف والسياسات التى تمر بها البلاد للخروج بتلك المبادرة.

ومن جانبه، أكد مصطفى عبيد، ممثل اتحاد الصناعات المصرية، أن كل القطاعات تحتاج إلى عمالة مدربة ومؤهلة، لافتا إلى أن برامج التدريب السابق لم تحقق تدريبا حقيقيًا، وكان أصحاب المصانع يدربون بعض العاملين على نفقتهم الخاصة، إلا أن عدم تأهيلهم فنيا أدى إلى تدهور بعض الآلات والمعدات الخاصة بالتدريب.