تحقيق أمريكى حول كيفية حصول "نور الدين" على تأشيرة رغم انتمائه لمنظمة إرهابية..والخارجية الأمريكية: لم نكن نعلم

* دايلي بيست: نائب السويس أراد جعل "الشيخ الضرير" هدية للثورة المصرية
* تحقيق أمريكي حول دخول برلماني مصري مصنف على قائمة "الإرهاب" لواشنطن
* فيكتوريا نولاند: نراجع كيفية صدور التأشيرة
* نيويورك تايمز" الانتفاضة الفلسطينية الثالثة حتمية ووشيكة
دايلي بيست
قالت صحيفة دايلي بيست الأمريكية إنه من المفترض أن تكون لقاءات أعضاء مجلس الشعب بمسؤولين أمريكيين بواشنطن شيء روتيني لكونه فرصة لمسؤولي إدارة أوباما لمقابلة أعضاء البرلمان المصري الجدد لتبادل الأفكار والأطروحات حول مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين.
ولكن عادت الصحيفة وقالت إن هذه المرة ممكن أن تتحول زيارة وفد برلماني مصري إلى واشنطن إلى أزمة سياسية بسبب ضم الوفد للعضو السابق بالبرلمان المنحل هاني نور الدين عضو الجماعة الإسلامية والمصنفة ضمن المنظمات الإرهابية بالولايات المتحدة الأمريكية. الجماعة الإسلامية كانت محظورة تحت حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك ولكنها أصبحت معترفا بها بعد ثورة يناير ولها حزب سياسي.
وأوضحت الصحيفة أن الشيخ عمر عبد الرحمن هو القائد الروحي للجماعة والمعروف ب"الشيخ الضرير" والمحكوم عليه بالمؤبد بولاية نورث كارولينا لإدانته في تفجيرات عام 1995 بمركز مواصلات بولاية نيويورك.
وفقاً للبيانات الشخصية الواردة على صفحة نور الدين على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ولد عام 1968 بمدينة السويس بالقرب من القناة التي تربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط، وذكرت دايلي بيست إنه تم القبض عليه عام 1993 لإتهامه بإطلاق رصاص على مسؤولين أمنيين بمسجد.
وفي مقابلة لنائب السويس مع الصحيفة أقر هاني نور الدين بانتمائه للجماعة الإسلامية والتي يحظر القانون الأمريكي إعطاء تأشيرة دخول لأي من أعضائها للولايات المتحدة، في الوقت الذي يقول فيه هاني إنه حصل على التأشيرة من الخارجية الأمريكية، وعلى الجانب الآخر قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية "لا توجد لدينا أي معلومات عن وجود أي عضو من الوفد المصري عضو بالجماعة الإسلامية".
وأردف هاني قالئلاً إنه ليس إرهابياً وإنه حصل على التأشيرة الأمريكية من السفارة لكونه عضوا عن حزب سياسي منتخب ويحظى بالشرعية. وتابع "لم أكن شخصياً متورطا في أي أعمال عنف ضد الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى، جميع الإتهامات كانت في عصر مبارك ولم تستند إلى أي سند قانوني".
وأوضحت الصحيفة أن هاني نور الدين طلب من مساعد رئيس لجنة الأمن القومي دينيس ماكدنوف بنقل الشيخ حسن عبد الرحمن لإكمال عقوبته بالسجن المصري ولكن قوبل طلبه بالرفض إذ أن دينيس رد على طلبه بقوله" هذا ليس في سلطاتنا، هذا في نطاق سلطات وزارة العدل الأمريكية". وكان نور الدين يود أن يكون تحويل الشيخ عبد الرحمن للقاهرة هو هدية للثورة المصرية.
سي إن إن
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن أنها تجري مراجعة لكيفية منحها تأشيرة دخول إلى برلماني مصري سابق، بعد اكتشاف أنه ينتمي إلى جماعة تضعها واشنطن ضمن قائمة "المنظمات الإرهابية"، وكيفية دعوته لإجراء محادثات مع المسئولين الأمريكيين، حول مستقبل العملية السياسية في مصر.
وفيما قالت نولاند، إن الاجتماعات تناولت عددًا من القضايا، تركزت على الانتقال إلى الحكم المدني في مصر،وحماية حقوق الإنسان، أكدت أن وزارة الخارجية "تراجع ملابسات صدور التأشيرة"، مضيفة أن "أي شخص يحصل على تأشيرة، يمر عبر مجموعة كاملة من عمليات الفحص.. وتعتمد عمليات الفحص هذه، على أي حال، على صحة البيانات المتوفرة لدينا في ذلك الوقت.. وهذه واحدة من الحالات التي نراجعها حالياً".
وامتنع متحدث باسم مجلس الأمن القومي عن التعليق على القضية، فيما أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، فيكتوريا نولاند، أن البرلماني المصري التقى اثنين من كبار المسئولين بالوزارة، هما نائب وزيرة الخارجية، ويليام بيرنز، ووكيل الوزارة، روبرت هورماتس.
وقالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن السلطات الأمريكية سمحت بدخول عضو مجلس الشعب"المنحل"، هاني نورالدين، إلى واشنطن الأسبوع الماضي، ضمن وفد برلماني مصري، رغم أنه عضو في "الجماعة الإسلامية"، التي أدرجتها الخارجية الأمريكية ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، بعد اتهامها بالتورط في أعمال عنف في تسعينيات القرن الماضي.
ونقلت "سي إن إن" عن كليفورد ماي من "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات"، قوله "بالنسبة لأي شخص يمثل منظمة إرهابية، يتم منحه تأشيرة للقدوم إلى هنا، والاجتماع مع مسئولين، أعتقد أنه أمر مريب على الصعيد الدبلوماسي، في أفضل الحالات".. وتابع بقوله: "هذه منظمة إرهابية، بشكل لا يقبل الالتباس، أياً كان دورها".
وليس من المعروف ما إذا كانت السلطات الأمريكية على علم بانتماء هاني نور الدين للجماعة الإسلامية، المدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية، عندما سمحت بدخوله ضمن الوفد البرلماني المصري.
نيويورك تايمز
تحت عنوان "الانتفاضة الثالثة حتمية"، قال ناثان ثرال، محلل شئون الشرق الأوسط فى مجموعة الأزمة الدولية، إن الوضع فى فلسطين بات محتدما بحيث أن انتفاضة ثالثة على وشك الحدوث، محذرا من أن العامل المحفز لها سيكون تخريب مسجد جديد من قبل المستوطنين اليهود، مثلما حدث الثلاثاء الماضى، أو سيكون بناء وحدات سكنية استيطانية جديدة.
ومضى الكاتب يقول فى مقاله بصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إنه فى اجتماع خاص فى مستهل هذا الشهر، حضره بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلى، ومستشاره الأمنى وبعض ضباط الاستخبارات السابقين خلصوا إلى أن مصدر حالة الغليان فى الضفة الغربية يعود إلى أن محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية قد وصل إلى طريق مسدود.
وأضاف ثرال أن استراتيجية عباس السياسية ترتكز على فكرة أن التعاون الأمنى بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية سيزيد من شعور الإسرائيليين من الأمان وسيزيل التبرير الرئيسى وراء استمرار احتلال الضفة الغربية، ومن ثم يفسح المجال لإنشاء دولة فلسطينية. ولكن ما يدعو للسخرية، وبسبب نجاح جهوده شعر كثير من الإسرائيليين برفاهية نسيان أن هناك احتلالا بالأساس.
وبفضل السلام الممول من قبل الولايات المتحدة وأوروبا والذى حافظت عليه حكومة عباس فى الضفة الغربية، بدأ الإسرائيليون يعتقدون أنهم يستطيعون أكل "الكعكة" والاحتفاظ بها أيضا، فأغلبية المواطنين قالوا فى استطلاع للرأى إن دولتهم يمكن أن تكون ديمقراطية ويهودية دون التخلى عن أى من الضفة.
وسمحت سنوات السلام والهدوء فى إسرائيل لمئات آلاف الإسرائيليين بأن ينزلوا إلى الشوارع الصيف الماضى، للاحتجاج على ارتفاع أسعار الجبن، والإيجار، والحضانات دون النطق بكلمة واحدة عن فلسطينى الضفة، فعلى ما يبدو لم تعد هذه القضية تمثل أحد أبرز مخاوف إسرائيل الأمنية، ونتنياهو سيقدم على انتحار سياسى إذا تخلى عن الوضع الراهن الذى تفضله الأغلبية العظمى.
وعلى النقيض، يشعر الفلسطينيون بأن قيادتهم تخبط رأسها فى حائط وتأمل ضد المنطق أن يساعد سلوكها المهذب فى إقامة دولة مستقلة، وكنتيجة لذلك، حلت المناقشات الطويلة بشأن كيفية تحقيق التحرير الوطنى، سواء بمواجهة إسرائيل أو بإراحتها، ولم يعد الفلسطينيون باختلاف أطيافهم السياسية يتجادلون بشأن جعل الاحتلال الإسرائيلى أكثر كلفة.