مرصد الأزهر: الإسلام جفف منابع الرق إلا الأسر فى الحرب

أكدت اللجنة الشرعية بمرصد الأزهر للغات الأجنبية، أن الإسلام جفَّف منابع الرق القديمة كلها ما عدا واحدًا لم يكن في وسعه أن يجففه منفردًّا، وهو الأسر في الحرب، وذلك من قبيل المعاملة بالمثل في الحروب تطبيقًا؛ لقوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ}، وأوجب أولاً معاملة الأسرى بالحسنى- تماما كالضيوف- طوال فترة الأسر
وقالت اللجنة فى فتوى لها عن حكم الإسترقاق فى الإسلام، إن الناظر في الإسلام نظرة تأمل وتدبر يجده جاء بالعتق، ولم يأت بالرق، فليس في الإسلام أمرٌ باسترقاق الناس، بل على العكس هناك أوامر بتحرير الرقاب، وعتق العبيد، فلا يوجد نص من كتاب أو سنة يأمر بالاسترقاق لا في حرب ولا في سلم، بينما تحفل آيات القرآن الكريم، والأحاديث بالعشرات من النصوص الداعية إلى العتق والتحرير، فقد فتح الإسلام أبواب التحرير، وبيَّن سبل الخلاص.
وأضافت اللجنة أن الإسلام اتخذ وسائل شتى لإنقاذ هؤلاء من الرق بتوسيع أبواب الحرية من خلال النقاط:
الأولي: العتق الإلزامي: والمقصود بالعتق الإلزامي هو أن يُلْزَم المكلف شرعًا بتحرير المملوك تكفيرًا عن مخالفة دينية أو مدنية ارتكبها ومن صورها الآتي:
جعل الإسلام العتق كفارة للقتل الخطأ قال – تعالى - : "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ" والعتق كفارة للحنث في اليمين قال – تعالى - : "فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ" والعتق كفارة في حالة الظهار قال – تعالى "وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا".
العتق كفارة الإفطار عمدًا في نهار رمضان بجماع , فعليه ما على المظاهر , ففي الصحيح عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ – رضي الله عنه أَنَّ رَجُلاً أَفْطَرَ في رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- "أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا" رواه مسلم.
وجعل الإسلام العتق يَلْزمُ باللفظ، ولو مزاحًا كما نص الفقهاء ؛ لقوله –صلى الله عليه وسلم :" من لعب بطلاق أو عتاق، فهو كما قال" رواه النسائي، و"من نذر أن يحرر رقبة وجب عليه الوفاء بالنذر متى تحقق له مقصوده"
النقطة الثانية: العتق التطوعى، ومعناه :أن يتطوع المُكلف المالك للعبد مختارًا , فيعلن تخليه عن حقه في ملكية العبد دون مقابل , ويرد إليه حريته تقربًا إلى الله، وطمعًا في مرضاته، ومن صورها الآتي:
التقرب إلى الله بعتق الرقاب قال - تعالى "فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ"، وجاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، فقال: " عتق النسمة، وفك الرقبة ".فقال: يا رسول الله: أو ليسا واحدا؟ قال: " لا، عتق النسمة أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها " رواه أحمد. فهو طريق إلى رحمة الله وجنته يقول الله سبحانه.
كما أمر الإسلام بمكاتبة العبد على قدر من المال إن أتى به يصبح حرًا قال – تعالى {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} وهذه المكاتبة على سبيل الندب عند الجمهور، وذهب بعض العلماء إلى وجوبها.
كما جعل الإسلام عتق المملوك كجزاء عن الإساءة الشخصية إليه ففي الصحيح عن ابن عمر – رضي الله عنهما - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَقُولُ:" مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ" رواه مسلم. هذا باتفاق العلماء على سبيل الندب , قال القاضي عياض – رحمه الله - بعد ذكر هذا الحديث ما نصه :" أجمعوا على أن الإعتاق غير واجب، وإنما هو مندوب " . فبينما كانت الشرائع القديمة تعاقب من يرتكب جرمًا معينا بالاستعباد نجد الإسلام يعاقبه بالتحرير .
النقطة الثالثة : تخصيص سهم من حصيلة الزكاة لتحرير العبيد، وجعل الإسلام من مصارف الزكاة شراء الأرقاء وعتقهم قال – تعالى "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ".
ومن ثَمَّ فالشريعة كان لها الفضل، وهي صاحبة السبق في تقرير حريات الإنسان المختلفة حيث لم يسبقها إلى ذلك أي تشريع سماوي ولا وضعي، وقد تضمنت الشريعة حقوقًا وحريات لم تتضمنها قوانين، ولا دساتير الدول المتمدنة، ولا قرارات، ولا إعلانات المنظمات الدولية المختلفة.