البرلمان يتضامن مع مشكلة الطلاب المصريين فى السعودية.. و«يوسف»: 50 نائبا يتقدمون بطلب إحاطة لوزير التعليم

أعلن المهندس إمام يوسف رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية أنه التقى اليوم مجموعة من أعضاء البرلمان لمناقشة أزمة أبناء المصريين فى السعودية مع وزارة التربية والتعليم التى ترفض معاملة أبناء المغتربين نفس معاملة المصريين بالداخل فيما يتعلق بتطبيق نظام الترمين بامتحانات المدارس.
وأكد يوسف فى تصريحات خاصة ل صدى البلد أن هناك تعنت واضح من جانب وزير التربية والتعليم الذى يصر على رفض مطالب المصريين فى السعودية والذين يعانون مر المعاناة بسبب إرهاق أولادهم فى المذاكرة طوال العام وهو الأمر الذى يثقل كاهلهم ويمنعهم من الاستيعاب والتحصيل.
وقال رئيس الاتحاد العام للمصريين فى السعودية إن وزيرة الهجرة التى عادت من السعودية مؤخرا بعد أن شكا لها المصريون فى السعودية من معاناة أبنائهم ولكنها لم تهتم بالأمر واكتفت بالاستماع إلى وجهة النظر المتعنتة من جانب الوزير الذى يدعى أن تطبيق نظام الترمين على أبناء المصريين فى السعودية تصل تكلفته إلى 50 مليون جنيه .
وأضاف أن عددا كبيرا من نواب الشعب الذين التقاهم اليوم أبدوا اهتمامهم بمشكلة أبناء المصريين فى السعودية وأعلنوا تبنيهم للمشكلة ومخاطبة وزير التعليم بشأنها من أجل البحث عن حلول لها خاصة وأنها مشكلة تخص عشرات الآلاف من العائلات المصرية المقيمة بالسعودية .
وأكد إمام يوسف أن النائب محمود عبده حسين عضو لجنه التعليم ومعه أكثر من 50 نائبا أكدوا تقديم طلب أحاطه عاجل لرئيس المجلس موجها لوزير التربية والتعليم حول مشاكل التعليم بوجه عام ومشاكل أبناء المصريين بالخارج وخاصة السعودية بشكل .
وقال يوسف إن أكثر من 3 آلاف مصرى من المقيمين فى السعودية قاموا بعمل توكيل عام رسمى حصل «صدى البلد » على نسخة منه لرفع دعوى قضائية ضد وزير التربية والتعليم الهلالى الشربينى يتهمونه فيها بالتعنت ورفض فصل السنة الدراسية إلى ترمين دراسيين والإضرار بمستقبل أبنائهم ، وتجاهل نتيجة الاستفتاء الذى أطلقته الوزارة على موقعها وكانت نسبة المؤيدين للقرار أكثر من 90%.
وأصدر أولياء أمور الطلبة المصريين فى السعودية بيانا فى أواخر يناير الماضى يتضمن مطالبهم الخاصة بفصل العام الدراسى إلى ترمين وهددوا فيه بأنه إذا لم تصدر الوزارة القرار بفصل السنة إلى ترمين خلال تلك المدة سيتم رفع دعوى قضائية على وزير التربية والتعليم، بعدما تجاهل مطالبهم.
و أعطى البيان مهلة للوزارة أسبوعين لإصدار القرار وإزالة جميع العقبات أمام الطلاب المصريين بالخارج، و إنه لن يتم السماح بتلاعب الوزارة بأرقام المسجلين بنظام الطلاب بالخارج، رافضين ما أسموه بحيل الوزارة، مضيفين "لن نكون فريسة للمستثمرين الذين استغلوا ضعف الوزارة".
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أكدت أنها ستشكل لجنة لدراسة الأزمة وهو الرد المعتاد منذ سنوات، مما دفع أولياء الأمور بالجالية المصرية هناك لعمل توكيل لأحد المحامين فى مصر موقع من 3000 أسرة لرفع قضية على وزير التربية والتعليم تتهمه بالتعنت فى رفض فصل السنة الدراسية إلى فصلين دراسيين والمماطلة بحجة تشكيل لجنة من الوزارة ستزور السعودية لدراسة المشكلة مؤكدين أن هذا سيؤدى لإضاعة العام الدراسي بأكمله على أبنائهم.
وأكدت الوزارة إن هذا الأمر يحتاج إلى الدراسة الوافية لأنه في حال إقراره لن يتم تطبيقه على أبناء الجالية المصرية بالسعودية فقط ولكن سوف يطبق على أبناء الجاليات المصرية فى 196 دولة على مستوى العالم، كما أن تطبيقه سيكلف الدولة 50 مليون جنيه لاحتياجها لماكينات وأيدى عاملة كثيفة، مضيفة أنه لابد من اتخاذ الإجراءات التى تضمن عدم تعارض تطبيق هذا النظام مع مصالح بقية أبنائنا في الخارج بدول العالم المختلفة.
وأوضحت أن من أهم أسباب رفضها هى بعد مقرات اللجان عن أماكن الإقامة مما يضاعف تكلفة السفر والإقامة، وكذلك ترك أعمالهم لمرافقة أبنائهم خلال امتحانات الفصلين الدراسيين، وعليه فالمشكلة تقتصر على الطلاب المصريين المقيمين بالمملكة العربية السعودية، وبعض الدول العربية.