أقام زوج دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة يطالب فيها ببطلان عقد زواجه من زوجته بعد اكتشافه أنها ليست بكرا. وقال الزوج فى دعواه التى حملت رقم 859 لسنة 2010 :" تزوجتها فى عام 2006 بموجب عقد شرعى تم التصادق فيه على قيام الزوجية من يناير 2004، ثم فوجئت فى ليلة الزفاف أن زوجتى خدعتنى هى ووالدها، وأنها ليست بكرا كما ادعت فى عقد الزواج، فلجأت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى طالبت فيها ببطلان عقد الزواج للغش والتدليس إلا أن المحكمة قضت برفضها وسببت حكمها بأن البكورية ليست سببا لفسخ أو بطلان عقد الزواج. فاستأنفت على الحكم - والكلام لا يزال للزوج - وأعادت محكمة استئناف الأسرة فى أبريل 2015 الدعوى إلى محكمة أول درجة لتنظرها من جديد، وقدمت لهيئة المحكمة وثيقة التصادق على الزواج، وها أنا انتظر الحكم فيها "، فيما ردت الزوجة بأن زوجها أراد من دعواه أن يحرمها من حقوقها المادية والشرعية ليس أكثر. وبعد اطلاع المحكمة على المستندات المقدمة إليها من الزوج قضت برفض الدعوى، وقالت فى منطوق حكمها إن المدعى يقدر أن يدفع عن نفسه الضرر بعدما تبين له أن زوجته ليست بكرا بتطليقها من ثم يكون عقد الزواج لازما له.