توصيات ورشة عمل الاتحاد الأوروبي حول "الممارسات الزراعية الجيدة" بالفيوم

عقدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والجانب الإيطالي، ورشة عمل في محافظة الفيوم، استمرت على مدار يومين حول "الممارسات الزراعية الجيدة في الأراضي المروية" في مصر، وذلك في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي المشترك للتنمية الريفية #### EUJRDP ####، الممول من الاتحاد الأوروبي وتنفذه السفارة الإيطالية في مصر.
ويتولى التعاون الدولي الإيطالي من أجل التنمية، تنفيذ البرنامج من خلال اتفاقية مع المفوضية الأوروبية "الاتحاد الأوروبي"،
ويهدف البرنامج - الذي سيستمر لمدة 5 سنوات وتقدر تكلفته 21.895 مليون يورو - إلى دعم قدرات المؤسسات الريفية الخاصة بالزراعة والمياه والتربة، في ثلاث محافظات هي "مرسى مطروح - الفيوم - المنيا"، من خلال تقديم حلول جديدة مبتكرة لعمل أنشطة مدرة للدخل وتبني الممارسات الزراعية الجيدة #### GAPS ####.
وتهدف هذه المبادرة الأوروبية إلى تحقيق التنمية المستدامة للإنتاج الزراعي من خلال إتباع الممارسات الزراعية الجيدة، كما تهدف إلى زيادة وتحسين نوعية المحاصيل الزراعية الرئيسية، وسيساهم هذا النهج في الاندماج المبكر للمجتمع لتفعيل مبدأ المشاركة المجتمعية، ما يعزز التعاون مع المشاريع الأخرى الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي والتعاون التنموي الإيطالي، مما يرفع من مستوى التوعية بأنشطة برنامج الاتحاد الأوروبي المشترك للتنمية الريفية #### EU-JRDP ####.
شارك في ورشة العمل عدد من الخبراء بوزارة الزراعة والدكتور ماركو بلاتزر مدير التعاون الإيطالي بالسفارة الإيطالية وعدد من الخبراء الإيطاليين في مجال الممارسات الزراعية، وعدد من الفلاحين بالمحافظة، لمناقشة أوجه التعاون في مجال التنمية، خاصة التنمية الريفية المستدامة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمحافظة الفيوم.
وأكد بلاتزر قوة العلاقات التاريخية الحضارية بين مصر وإيطاليا، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة الزراعية بما يتوافق مع طبيعة المناطق وأولويات الحكومة المصرية، وأوضح أن أهداف البرنامج هي زيادة الإنتاج الزراعي عن طريق إدارة موارد المياه بمزيد من الفاعلية، وتبني الممارسات الزراعية الجيدة، بالإضافة إلى تحسين نوعية الحياة للسكان المقيمين في المناطق الريفية، من خلال توزيع الأنشطة، سواء كانت زراعية أو غير زراعية مع الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.
وصدرت توصيات برنامج التنمية الريفية في نهاية ورشة العمل، وتضمنت في مجال إدارة المحاصيل.. تعزيز دور المؤسسات والجمعيات الزراعية للتنظيم بين المزارعين، وتطوير أدوات إدارية لعملية التسويق من خلال إنشاء مؤسسة خاصة بالتسويق، وفي في مجال الري توفير معدات نظم ري متطورة، وتبني طرق وممارسات زراعية موفرة للمياه "مثل استخدام المصاطب"، وبناء قدرات روابط مستخدمي مياه الري الحالية وإنشاء روابط جديدة، وتوفير ميكنة زراعية تسهل عمليات الزراعة وتوفير مياه الري، وتنفيذ حقول إرشادية تعمل على تطوير نظم الري الحقلي، وإعادة تأهيل وتطوير بحر أولاد محمد بمركز أطسا وبيهمو بمركز سنورس.
أما في مجال إدارة المخلفات الصلبة والزراعية، أكدت التوصيات ضرورة جمع المخلفات الزراعية من كل مزارع عن طريق إما نقل بسيط أو ميكني لمناطق معينة ملائمة لمعالجة وإنتاج السماد، وخلق آلية لتنظيم العمل بين كل الجهات المعنية وإيجاد آليات لتجميع المخلفات من المنازل، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بكل قرية لجميع أنواع المخلفات الصلبة الموجودة بالقرية بالكميات، وخلق أسواق للمنتجات المعاد تدويرها، وتنويع المنتجات المعاد تدويرها بكل قرية عن الأخرى، وضرورة إيجاد عائد اقتصادي من تجميع المخلفات للفئات المستهدفة، واستخدام منهجية المدارس الحقلية كوسيلة لنشر إدارة المخلفات الصلبة.