وعود "عامر" تعيد الحياة للصناعة المصرية.. «الصناع والمصدرين: التيسيرات الائتمانية تدعم المنافسة.. وتمنع التلاعب بالأموال

* الصناع والمصدرين:
* محافظ البنك المركزي يعيد الحياة للصناعة.. وتخصيص التمويل لاستيراد المعدات يمنع التلاعب
* التيسيرات الائتمانية تدعم المنافسة وتخدم الاقتصاد.. وخطوات جدية بشأن المصانع المتعثرة
* لمسنا سياسة جديدة بعيدة عن البيروقراطية والتعقيدات
أثار إعلان طارق عامر، محافظ البنك المركزي، عن مجموعة من التيسيرات الائتمانية خلال الفترة القادمة لتمويل شراء واستيراد المعدات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 7% وبحد أقصى 10 ملايين دولار تسدد على 10سنوات، وذلك خلال لقائه بمستثمري العاشر من رمضان وأعضاء جمعية الصناع المصريون، ردود فعل إيجابية أبداها الصناع والمصدرين مؤكدين أن وعود "عامر" ستؤدي إلى تقليل تكلفة المنتج بما ينعكس بالإيجاب علي السعر النهائي للمستهلك والتخفيف من الأعباء على كاهل المصانع إضافة إلى القدرة على المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية.
سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر، أكد أن الصناع والمصدرين استشعروا خلال لقائهم مع طارق عامر بمرحلة جديدة وإستراتيجية مدروسة لدعم الصناعة المصرية، مشيرا إلى أن محافظ البنك المركزي شخصية متفتحة جدا والأهم من ذلك أنه صاحب قرار، فقد طالبناه بتخفيض الفائدة على القروض على لتمويل شراء واستيراد المعدات الصناعية وتقسط على 10 سنوات.
وأعطى قرارا على الفور ونحن معه في الاجتماع، وهذا يشجع الاستثمارات ويعطى الثقة لرجال الأعمال في الداخل لتوسيع مشروعاتهم أو الدخول في مشاريع واستثمارات جديدة وكذلك يمنح الطمأنينة للمستثمر الأجنبي حول مناخ الاستثمار في مصر ما يؤدي في النهاية إلى توسيع النشاط.
وأوضح رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن لقاء المستثمرين مع محافظ البنك المركزي كان إيجابيا إلى حد كبير.
خاصة بعد الحديث عن إعادة هيكلة سياسات بنكي التنمية الصناعية وبنك تنمية الصادرات للقيام بدورهما الأساسي في تشجيع الصناعة والصادرات بما يعود على الناتج القومي بأفضل عائد والمحافظة على سعر صرف الجنيه المصري، وقال: عامر فتح صدره للاستماع لكل مشاكل الصناع للعمل على حلها، ولمسنا سياسة جديدة بعيدة عن البيروقراطية والتعقيدات التي سادت الفترات السابقة والاتجاه نحو عهد جديد يمكن الصناع من أداء دورهم ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب، والقدرة على المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية وضبط وتنظيم الأسعار، في إطار سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.
من جهته، أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن قرارات محافظ البنك المركزي سيكون لها مردود جيد على الصناعة المصرية، وخاصة بعد إقرار نسبة تخفيض الفائدة إلى 7% وأما التقسيط على 10 سنوات فهي مدة كافية
جدا لرد الدين، مؤكدا أن تخصيص التمويل لشراء واستيراد المعدات الصناعية يمنع التلاعب وعدم استغلال هذه الأموال.
وفيما يخص المصانع المتعثرة والعمل على حل مشاكلها، قال إن محافظ البنك المركزي وعد الصناع والمصدرين بالعمل الجاد على حل هذا الملف، والوقوف إلى جوار المشروعات الصناعية المتعثرة، بعد دراسة كل حالة على حده، وفقا لمجموعة من المعايير خاصة بجدية صاحب المصنع والسمعة الائتمانية وهيكل الدين الخاص به، وأشار أبو المكارم إلى أن إعادة هيكلة بنك التنمية الصناعية سيدعم الصناعة والصناع المصريين سواء من ناحية الإقراض أو الشراكة أو غيرذلك ونحن على يقين تام أن دور البنك سيعود على أيدي طارق عامر خلال الفترة المقبلة.
وتابع أبو المكارم: اكتشفنا خلال لقائنا مع محافظ البنك المركزي إلمامه الكامل بمشاكل الصناع والمصدرين، وقبل لقاء المستثمرين به كان التشاؤم يسيطر علينا، ولكن بعد اللقاء سيطرت حالة كبيرة من التفاؤل على الجميع بعد هذه القرارات والوعود حيث أبدى روح رائعة وقال لنا: "أنا صعيدي لا أتراجع عن وعد أو قرار".
د. وليد هلال، رئيس جمعية الصناع المصريين، أكد أن وعود محافظ البنك المركزي جاءت في وقت بالغ الحساسية لإنقاذ الصناعة المصرية بعد فترة كبيرة جدا عانت خلالها، حيث شهدت الصناعة خلال ال 5 سنوات الماضية ما لم تشهده خلال ال 100 عاما السابقة، واجهت خلالها الكثير من الصعاب وتكبدت خسائر فادحة بسبب التكاليف المرتفعة لمواد الإنتاج والأعباء البنكية والإضرابات وغير ذلك، مشيرا إلى أن تخفيض الفائدة ل 7% بعد 14% قرار مهم يدعم تحديث المصانع لمواكبة التطور والقدرة على المنافسة وخفض تكاليف الإنتاج بما يعود بالنفع على كل الأطراف المنتج والمستهلك ودعم الاقتصادي القومي للبلاد.
وأضاف د. هلال أن إعادة هيكلة بنك التنمية الصناعية، يدعم إقامة صناعات جديدة وإعادة أخرى للحياة، ويساند الصناعة المصرية بوجه عام، وقال إن محافظ البنك المركزي عقلية غير تقليدية ومستبشرين به خيرا، وقال إن تشكيل لجنة من مستثمري العاشر وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي لحل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة، بارقة أمل للكثيرين وتوفر فرص عمل للشباب وتدعم الاقتصاد وحركة الإنتاج.