أوقفت المحاكم البريطانية نحو 60 تحقيقا بشأن جنود بريطانيين متهمين بارتكاب جرائم قتل أثناء حرب العراق، حسب ما أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أمس الأحد. وقالت الوزارة إن الفريق المكلف بهذه التحقيقات قرر وقف الملاحقات في 57 حالة. وكان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون قد أعلن الجمعة الماضي، نيته جعل الملاحقات القضائية بحق جنود بريطانيين استنادا إلى شكاوى تقدم بها عراقيون أكثر تعقيدا. واتهم محامون بريطانيون بعض من رفعوا هذه الدعوات "باستغلال الملاحقات التي تجري بحق جنودنا الشجعان". لكن نيكولاس ميرسر كبير المستشارين القانونيين للجيش بعد اجتياح العراق في2003 ذكر بأن بعض هذه الملاحقات تبين أنها مبررة. وفي ديسمبر 2012، أعلنت وزارة الدفاع أنها دفعت تعويضات بقيمة 15.1 مليون جنيه استرليني لأكثر من مئتي عراقي اتهموا القوات البريطانية بأنها اعتقلتهم بشكل غير قانوني وعذبتهم إثر اجتياح العراق في 2003.