«عبد العال» يقترح تأجيل تشكيل لجنة «أزمة جنينة» .. والنواب يرفضون: «ده حق الشعب»

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه تواصل مع النائب العام المستشار نبيل صادق، بشأن إجرءات النيابة العامة فى تقرير تقصى الحقائق فى فساد ال600 مليار جنيه، التى ترددت فى وسائل الإعلام من قبل المستشار هشام جنية، وأبلغه أنه سيقوم بالرد على المجلس كتابيا خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك فى جلسة اليوم الخميس، حيث عرض الأمر على النواب ، للتصويت بأن يؤجل تشكيل لجنة من المجلس لمتابعة هذا الأمر، حتى تنتهى النيابة العامة للتحقيق، ولكن النائب علاء عبد المنعم إعترض على كلام رئيس المجلس، قائلا:" نعلم ذلك وأن مبدأ الفصل بين السلطات لابد أن يكون قائما ولكن نحن نواب الشعب ولابد أن نتحرى الحقيقة ولن نتنازل عن حقنا فى الرقابة والتشريع ، وهناك عدة لجان تقصى حقائق بالتوازى مع تحقيقات النيابة على سبيل المثال كنيسة القديسين، حريق قطار الصعيد".
واتفق معه محمد أنور السادات، قائلا:" لابد أن يحاكم سياسيا ومن حق الشعب ان يعرف التقرير اللى اتكتب فيه إيه ، الموضوع بيهم الرأى العام وبيمس بعض الوزارات المشتركة مع الجهاز المركزى وممول الصندوق الإنمائى للأمم المتحدة".
وتابع السادات:" الموضوع مش هشام جنية ... الموضوع كبير جدا فيها وزارات لا تراقب على أموالها ومصروفات وأيضا أجهزة كبرى وبالتالى لابد أن يشكل المجلس لجنة لتقصى الأمر بشكل عام".
من جانبه قال الدكتور عماد جاد:" أتمنى تشكيل اللجنة وأنها ستكون رسالة سياسية كبيرة، ولابد أن تكون اللجنة منتقاه بشكل دقيق ويكون أعضاؤها من أصحاب الخبرات وستكون"، فيما اتفق معه النائب يوسف القعيد:" لابد أن تشكل والمتابعة والتدقيق ليست فيها أى معارضة مع تحقيقات النيابة العامة".