أزمة ب"دعم مصر " بسبب "الخدمة المدنية " طارق الخولي: اعتراضات واسعة بين نواب الإئتلاف على القانون ........ مايسة عطوة توضح أسباب رفضها للقانون جبالي المراغي يعلن رفضه بالقانون "مستقبل وطن " : لوضد مصلحة الشعب هانرفضه "المؤتمر": هيئتنا البرلمانية رافضه للقانون وسنصوت ب"نعم" أكدت مصادر من داخل إئتلاف "دعم مصر" أن الائتلاف يمر بأزمة جديدة بسبب قانون الخدمة المدنية ، وذلك بعد إعلان سيف اليزل رئيس الائتلاف في أكثر من تصريح له أن الائتلاف سيوافق على القانون. وما أكد هذا الأمر تصريحات نواب الائتلاف ل"صدى البلد" الذين أكدوا أن لديهم اعتراضات واسعة على القانون ، ومن بينهم النائب طارق الخولي الذي أكد ل"صدى البلد" أن عدد كبير من نواب الائتلاف لديهم اعتراضات على القانون. واعلن جبالي المراغي عضو الائتلاف أنه سيرفض القانون كما تعد النائبة مايسة عطوة إحدى نائبات "دعم مصر" واحدة من النائبات المعارضات بشدة للقانون ، حيث أشارت إلى أن هذا القانون يقصى أكتر من 3 ملايين موظف من وظائقهم. وأوضحت عطوة، في تصريح ل"صدى البلد"،أن هناك العديد من الأسباب لرفضها للقانون،من بينها العلاوات والفصل عن العمل وتسوية المؤهلات، مشيرة إلى أن علاوة ال 5% وفقا للقانون تطبق على الأجر الوظيفي وليس على المكمل،أي أن الزيادة ستظل ثابتة،لأنها مضافة على الأساسي ،وبالتالي مهما ارتفعت وتضخمت الأسعار فإن راتب الموظف لن يواكبها. وأضافت عضو لجنه القوي العاملة،أن الموظف وفقا للقانون الجديد يحرم من زيادة ال 10% ،التى كانت تضاف علي الأساسي كل 3 سنوات ،بالاضافه الي توقيع الجزاءات علي العامل بالدولة طوال عمله الوظيفي ، كان سابقا تطبق الجزاءات الناتجة عن المشاجرات في العمل لمدة 6 اشهر،ولكن القانون الجديد جعلها مسجلة في ملف خدمته إلى ان يتقاعد،مما يؤثر على ترقياته طول فترة خدمته وحرمانه من اي مزايا. وأشارت إلى أن الترقيات تنحصر في 10% من العاملين في كل قطاع ، وطبقا لتقييم رئيسهم،الأمر الذي يفتح مساحة للاهواء ،مما يهدر حق الموظف. وأضافت ان الكارثة الكبري تتمثل في تسوية المؤهلات ،فقد حٌرم العامل وفقا للقانون الجديد من تحسين وضعه معنويا وماديا ، فسلب حقه في تغيير المسمي الوظيفي له ،وايضا في تحسين دخله ،من خلال رفع الاجر،الأمر الذي يحبط الشباب بدلا من ان يتم تشجيعهم علي تطوير انفسهم. ولم توافق الهيئة البرلمانية بأكملها على القانون وفقا لتصريحات خاصة ل"صدى البلد" من أمين راضي الأمين العام لحزب المؤتمر ، بينما تم التوافق على تمريره بشكل مؤقت ثم طلب التعديل عليه فيما بعد ، وهو الموقف الذي أكدت مصادر أنه يأتي رغبة في الالتزام بموقف الائتلاف ، لعدم إحداث تفكك جديد فيه. فيماء جاء موقف حزب مستقبل وطن صاحب ال 51 نائبا بالائتلاف كاشفا عن بوادر أزمة وذلك وفقا للأمين العام المساعد للحزب أحمد كرم الذي أكد أنه تم إعداد دراسة وافية عن قانون "الخدمة المدنية " وتوزيعها على نواب الحزب بشأن إيجابيات وسلبيات هذا القانون خلال اجتماع الكتلة البرلمانية للحزب أمس. وأضاف كرم ل"صدى البلد" أن كل نائب من نواب الحزب سيتخذ ما يراه متوافقا مع مصلحة ناخبيه فيما يخص هذا القانون سواء كان هذا يتوافق أو يختلف مع موقف ائتلاف "دعم مصر " منه، والذي أعلنه اللواء سامح سيف اليزل رئيس الائتلاف أمس والممثل في الموافقة على القانون. وتابع : "نحن نواب شعب قبل أن نكون نواب ائتلاف "