صحف اليوم..بيان السيسي أمام النواب 26أو 27يناير..والنواب يطالبون بجلسةلبحث تقرير جنينة..وفرصة جديدة لسداد ديون المزارعين

الأهرام
90 نائبا يطالبون بتحديد جلسة لبحث تقرير لجنة تقصى الحقائق عن «تصريحات جنينة»
الأخبار
السيسي يلقي بيانه أمام مجلس النواب 26 أو 27 يناير
الحكومة تعرض برنامجها علي البرلمان أول فبراير
الجمهورية
بعد انتهاء المهلة 31 ديسمبر: فرصة جديدة للمزارعين لسداد ديونهم لبنك التنمية
المصري اليوم
الحكومة تسحب على المكشوف ل«سد العجز» بعلم«المركزى»
تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم، الخميس، العديد من الموضوعات المتعلقة بالشأن المحلي وركزت الصحف علي ما يحدث داخل البرلمان حيث كشفت الأخبار عن موعد إلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لخطابه الأول أمام مجلس النواب أحد يومي 26 أو 27 من يناير الجاري علي أن تعرض الحكومة برنامجها أول فبراير كما تناولت الصحف قيام النواب بجمع توقيعات للمطالبة بتحديد جلسة لبحث تقرير لجنة تقصى الحقائق عن «تصريحات جنينة» كما أشارت الصحف إلي منح المزارعين مهلة جديدة لسداد ديونهم لبنك التنمية فيما قال كشف ممتاز السعيد عضو مجلس إدرة بنك الاستثمار القومي أن الحكومة تسحب على المكشوف ل«سد العجز» بعلم«المركزى»
الأهرام
90 نائبا يطالبون بتحديد جلسة لبحث تقرير لجنة تقصى الحقائق عن «تصريحات جنينة»
كشف النائب مصطفى بكرى عضو ائتلاف «دعم مصر» عن تقدمه بطلب وقع عليه أكثر من 90 نائبا من أعضاء البرلمان للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب يطالبون فيه بتحديد جلسة عاجلة لمناقشة تقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسى حول تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات عن وقائع الفساد ، ومطالبة المجلس بإحالة التقرير للنيابة العامة للتحقيق بشأن ما ورد بالتقرير من وجود أوجه للقصور والخلل وبطلان الاستدلالات فيما نسب الى المستشار جنينة .
وأوضح بكرى ان المستشار جنينة خالف فى تصريحاته المادة 18 من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات والتى توجب احالة تقارير الجهاز الى رئيس الجمهورية والبرلمان وهو ما لم يفعله وسارع بالاعلان عن تقريره بمجرد اخطار رئيس الجمهورية به، كما انه ثبت من خلال تقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلها الرئيس السيسى ان تصريحات جنينة شابها القصور والخلل وأثرت بشكل سلبى على الاوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد.
وأكد بكرى ان تصريحات جنينة تهدد السلام الاجتماعى وتهدد الامن الوطنى بما يوجب اتخاذ قرار بشأنها ، مشيرا إلى أن طلب النواب الذى تقدم به لرئيس المجلس يدعو لإحالة التقرير الى النائب العام للتحقيق فيه .
الأخبار
السيسي يلقي بيانه أمام مجلس النواب 26 أو 27 يناير
الحكومة تعرض برنامجها علي البرلمان أول فبراير
د. على عبدالعال رئيس مجلس النواب أثناء استقبال رئيس الوزرا
العجاتي : الدستور لا يلزم الحكومة بالاستقالة ومن الأفضل أن تسرع بعرض برنامجها
علمت «الأخبار» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيلقي بيانه أمام نواب الشعب في افتتاح الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب يوم 26 أو 27 يناير الجاري.
كما اعلن المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء انه من المحتمل ان تقدم الحكومة برنامجها علي مجلس النواب أول شهر فبراير القادم.
جاء ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لتهنئته علي انعقاد المجلس وانتخابه رئيسا للمجلس.
وقال اسماعيل في تصريحات صحفية عقب لقائه برئيس مجلس النواب أنه علي أتم الاستعداد للتعاون مع المجلس والتنسيق في كل الموضوعات التي تهم المواطن.
وحول تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار رئاسي للتحقيق في تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، عن تكلفة فساد أجهزة الدولة في مصر 600 مليار جنيه، قال اسماعيل ان هناك مجموعات متواجدة بالفعل في مجلس الوزراء تعمل علي دراسة هذا التقرير.
من جانبه أكد المستشار العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب أن الحكومة ستلقي بيانها أمام مجلس النواب بعد أيام من زيارة رئيس الجمهورية للمجلس وإلقائه بيانه الرئاسي أمام نواب الشعب.
قال الوزير في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين أمس إن المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء سيلقي بيان الحكومة، وفي كل الأحوال فإن الوضع الطبيعي أن ينتهي المجلس من مناقشة إقرار القرارات بقوانين الصادرة في غيبة المجلس وفقاً لنص المادة 156 من الدستور خلال 15 يوماً من انعقاد المجلس ،ويعقبها الانتهاء من مشروع لائحة المجلس الداخلية، وبعدها خطاب رئيس الجمهورية ومن بعده سيتم تحديد موعد بيان الحكومة الذي سيلقيه رئيس الوزراء.
شدد العجاتي علي أنه لا يوجد نص في الدستور يلزم الحكومة بتقديم استقالتها بعد إلقاء بيانها.. كما انه لا يوجد سوابق برلمانية في هذا الشأن، موضحا أنه كلما اسرعت الحكومة بعرض برنامجها وإلقاء بيانها كلما كان أفضل حتي تحصل علي ثقة استمراريتها ويمثل برنامجها مرجعية لعملها.
وفيما يتعلق ببرنامج الحكومة الذي ستعرضه علي المجلس قال المستشار مجدي العجاتي سأتحدث عن برنامج وزارة الشئون القانونية والذي يتمثل في الأجندة التشريعية المُعدة للعرض علي مجلس النواب ،وتتضمن عدداً من مشروعات القوانين ذات الأهمية والأولوية وفي مقدمتها مشروع قانون نقابة الإعلاميين وسيتم عرضه بصفة عاجلة خاصة بعد أن انتهي مجلس الوزراء منه وأقره بالأمس وأحاله إلي مجلس النواب..وأوضح أنه أوصي بأولوية عرض هذا القانون.
قال الوزير إن في مقدمة مشروعات القوانين بالأجندة التشريعية للحكومة مشروع قانون العدالة الانتقالية ومشروع قانون بناء وترميم الكنائس.. وهما يمثلان التزاماً تشريعياً زمنياً علي الدولة.. وهذه هي أهم التشريعات التي تلتزم الحكومة بعرضها واقتراحها علي المجلس خلال دورة الانعقاد الاول أي في السنة الاولي من انعقاد البرلمان، بالإضافة إلي مشروعات قوانين الصحافة وهي 3 قوانين خاصة بالهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الوطني للإعلام المسموع والمرئي.
وقال إن الدولة لها مصلحة في الإسراع بإصدار هذه القوانين شريطة أن تحظي بقبول مجتمعي.
وكشف الوزير عن ان معظم الحقوق التي نظمها الدستور بنصوص جديدة يتعين أن تصدر لها قوانين، وهي مدرجة علي الأجندة التشريعية وفقا لترتيب أولويات الحكومة.. مشددا علي ان الحكومة تعي أن عليها التزاما بمنح الأولوية للتشريعات الاقتصادية والخدمية وتحديداً في مجالات الصحة والتعليم والإسكان.
وحول ملامح قانون العدالة الانتقالية قال الوزير ان المشروع الذي أعدته الوزارة بشكل مبدئي ينظم أطر المحاسبة عن الماضي خاصة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان كما ان مشروع القانون يقترح علي البرلمان عدة بدائل.
وفيما يتعلق بالمصالحة المذكورة في الدستور حول قانون العدالة الاجتماعية قال الوزير انه لا يجوز بأي شكل من الأشكال ان نتحدث عن المصالحة قبل الحديث عن مسارات العدالة الانتقالية الأخري مثل جبر الأضرار وتعويض الضحايا وكشف الحقيقة والمحاسبة، وعندها فقط سنصل إلي المصالحة بشكل تلقائي وأوتوماتيكي..ولكن الحديث عن المصالحة قبل أي شيء فهو من شأنه أن يسيء لمصطلح العدالة الانتقالية ككل.
وأنه تم من خلال مشروع قانون العدالة الانتقالية النص علي محاكمات جنائية عادية، ومحاكمات وفق قانون إفساد الحياة السياسية أو محاكمات سياسية توقع عقوبات سياسية، أو العفو مقابل الاعتراف أو الجمع بين هذه المسارات جميعا، مشددا علي ان ليس كل الجرائم تخضع لقاعدة العفو مقابل الاعتراف.. وان التصالح يكون في جرائم المال العام فقط وليس في جرائم الدم، وشدد في الوقت ذاته علي ان هناك مبدأ عالميا متبعا في كل الدول مفاده انه لايجوز معاقبة متهم علي فعل جنائي واحد مرتين.
وبشأن مشروع قانو بناء وترميم الكنائس قال الوزير إن هذا التشريع يعالج مشاكل قائمة منذ 120 عاماً.. وأنه التقي بالبابا تواضروس للتباحث حول الصيغة المبدئية المعدة من الوزارة حول مشروع القانون وأن البابا وافق علي الخطوط العريضة للمقترح، كما التقي الوزير بالأنبا بولا مرتين وكذلك الكنيسة الإنجيلية.. مشدداً علي أن الحكومة تقف علي مسافة واحدة من كل ألأقباط، وأنها حريصة كل الحرص علي موافقة الكنائس الثلاثة علي مقترحها لمشروع القانون.
وشدد علي أن هذا القانون ينظم فقط بناء الكنائس وترميمها ولايتعلق مطلقاً بتنظيم العبادة أو ممارسة الشعائر داخل الكنيسة أو روحانياتها.
وتطرق الوزير في حديثه إلي تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس الجمهورية للرد علي تقرير رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قائلا إن هذا الأمر بعيد عن اختصاص الحكومة ووزارة الشئون القانونية لاسيما ان الجهاز مستقل وان اللجنة تم تشكيلها بقرار جمهوري من الرئيس السيسي.
الجمهورية
بعد انتهاء المهلة 31 ديسمبر: فرصة جديدة للمزارعين لسداد ديونهم لبنك التنمية
تحصيل 400 مليون جنيه فقط من 4 مليارات.. وملاحقة قضائية للمتخلفين
أعلن المحاسب عطية سالم رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي. أن البنك مازال يفتح أبوابه لتلقي طلبات المتعثرين لجدولة ديونهم رغم انتهاء مهلة السداد في 31 ديسمبر وذلك في إطار المبادرة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتشمل التيسيرات التي يمنحها البنك للمتعثرين في حالة سداد خفض فائدة الديون الي 90% وتقسيطه خلال 3 إلي 5 سنوات واتاحة الفرصة لهم للحصول علي قروض جديدة.
قال ابراهيم الحديدي رئيس لجنة المتعثرين بالبنك انه تقدم للبنك نحو 12 ألف مزارع فقط وقاموا بتسديد 400 مليون جنيه من بين اجمالي الديون 4 مليارات جنيه.
وأكد : ان البنك لن يتنازل عن حقوقه لأن القروض من أموال المودعين. وبالتالي لابد أن يتقدم المتعثر بطلب لسداد ديونه حتي لاتتم ملاحقته قضائيا.
المصري اليوم
الحكومة تسحب على المكشوف ل«سد العجز» بعلم«المركزى»
كشف ممتاز السعيد ، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى ، عن أن القانون يمنع وزارة المالية من السحب على المكشوف (الاقتراض من البنوك عبر أدوات الدين الحكومى.. أذون وسندات الخزانة)، بأكثر من 10% من إيرادات الدولة، وتنفيذ هذا القانون يواجه صعوبات عملية، حيث تضطر «المالية» إلى السحب على المكشوف لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، مقابل تفاهمات من البنك المركزى، واحتساب فوائد على التمويل لصالح البنوك العاملة بالسوق المحلية.
وأشار «السعيد» ل«المصرى اليوم» إلى تزايد السحب على المكشوف (الاقتراض من البنوك)، من جانب الحكومة (وزارة المالية)، من خلال أدوات الدين الحكومى، وهى أذون وسندات خزانة، لتمويل عجز الموازنة، ما يؤكد ارتفاع أعباء خدمة الدين، خاصة بعد قرار رفع سعر الفائدة، الذى وصفه ب«الضروى»، مؤكداً نشوب خلافات فى المباحثات بين وزارة المالية وجهات حكومية و«الاستثمار القومى» لتسوية مديونياتها.
وأوضح أن مستحقات «الاستثمار القومى» لدى الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والمقدرة بنحو 200 مليار جنيه، تعد «ديوناً تاريخية منذ سنوات طويلة»، مؤكداً وجود أزمة سيولة لدى الجهات المدينة، وأن جهوداً تُبذل لجدولتها وإصدار سندات إذنية بقيمتها.
وتابع أن قطاع الكهرباء أصدر هذه السندات، إضافة لبعض الجهات، منها اتحاد الإذاعة والتليفزيون الذى يسعى إلى التصرف فى بعض الأصول المملوكة له (أراضٍ) لسداد الديون، ومن المقرر صدور قرار جمهورى لتمليك بعض الأراضى التابعة له أولاً تمهيداً لبيعها.
وأضاف أن هيئة السكك الحديدية وافقت على إصدار سندات بجزء من مديونياتها التاريخية لدى البنك ب14 مليون جنيه، من إجمالى نحو 24 مليار جنيه، تتحمل وزارة المالية 10 مليارات جنيه منها، فى إطار قرارات سيادية كنوع من الدعم.
وذكر أن مباحثات بدأت بين «المالية» والبنك لزيادة وتدعيم رأسماله الذى لا يتجاوز 100 مليون جنيه، بينما حجم الأموال التى يعمل بها نحو 300 مليار جنيه، متوقعاً إتمام الزيادة على مرحلتين، الأولى خلال 3 شهور، مشيراً إلى أن حل أزمة السيولة يتمثل فى سداد ديون الجهات لدى «البنك» بالفوائد وزيادة رأسماله.
وشدد على أن بنك الاستثمار القومى لن يتأثر بقرار البنك المركزى برفع سعر العائد على الإيداع والإقراض بواقع 50 نقطة مئوية من جانب لجنة السياسة النقدية، وأن أسعار العائد على الإقراض التى يعمل «الاستثمار القومى» وفقاً لها تفوق التى حددها «المركزى» مؤخراً.