أحمد صبري: تصريحات «جنينة» متضاربة.. والجلسة العامة ل«النواب» الأحد..والمجلس يراجع 341 قرارًا جمهوريًا تمهيدًا لإقرارها

* أحمد صبري ل BBC :
* تصريحات «جنينة» متضاربة
* لا يعقل أن حجم الفساد يصل لنصف الناتج المحلي لمصر
* إحالة «جنينة» للنائب العام في حالة وجود وقائع جنائية.. ومن حق الرئيس عزله
* الجلسة العامة ل«النواب» الأحد.. والمجلس يراجع 341 قرارًا جمهوريًا تمهيدًا لإقرارها
أكد الإعلامي أحمد صبري، رئيس تحرير موقع "صدى البلد" الإخباري، أن تصريحات المستشار هشام جنينة متضاربة، موضحا أن هشام جنينة صرح لوسائل الإعلام بأن حجم الفساد في مصر خلال عام 2015 بلغ أكثر من 600 مليار جنيه، وعقب تشكيل اللجنة التى تواصلت مع جنينة أكد أن حجم وقائع الفساد التى تحدث عنها كانت خلال الفترة ما بين 2012 حتي 2015م.
وأضاف «صبري» خلال مداخلته عبر الأقمار الصناعية مع قناة «بي بي سي» أن «هشام جنينة» عندما قدم تقريره للجنة تقصي الحقائق لم يحدد هذه الفترة الزمنية، مشيرا إلي أن الناتج المحلي لمصر يتراوح ما بين تريليون و100 مليار إلي تريليون و300 مليار، ونصف هذا الدخل يذهب إلي دعم الأجور والمواد البترولية للمواطنين وسداد فوائد الديون الخارجية.
وتابع أن «جنينة» يتحدث عن 600 مليار جنيه أى حوالي من 50 إلي 60 % من الناتج المحلي لمصر به فساد، مشيرا إلي أن أبرز مغالطات «جنينة» وفقا لتقرير لجنة تقصي الحقائق، أنه أدرج 174 مليار جنيه تعديات على أراضى الدولة فى مدينة السادات خلال 25 يناير ، رغم أن الدولة قامت فيما بعد بإزالة هذه التعديات واستعادت الأراضى مرة أخرى .
وقال صبري إن تصريحات المستشار هشام جنينة غير صحيحة ومغلوطة بالكامل وفقا للجنة تقصي الحقائق، موضحًا أنه لابد من عرض تقرير لجنة تقصي الحقائق وتقرير المستشار جنينة على الرأي العام المصري، وإذا ثبت خطأ جنينة يجب أن يحاسب عليه.
وأشار إلي أنه إذا وجد لهشام جنينة وقائع جنائية في التقرير فستتم إحالة الموضوع كاملاً إلي النائب العام، أما إذا وجد واقعة إدارية فسيتم إحالته لرئيس الجمهورية وله الحق في عزله او إعفائه وفقا للقانون.
ونوه رئيس تحرير صدى البلد، إلي أن هشام جنينة أعلن انه لا ينتمي لجماعة الإخوان وانه شارك في حكومة الرئيس السيسي لمدة عامين ونصف العام ومازال مستمراً في عمله، وليس هناك استهداف لأي أحد.
ولفت «صبري» إلي أن مجلس النواب أعلن أنه سيتم انعقاد الجلسة العامة المقبلة يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل اللجان ال19 وفقا للائحة الداخلية للمجلس المعمول بها منذ عام 79.
وأوضح أن اللجان ال19 المشكلة داخل البرلمان تراجع حوالي 341 قرارا أصدرها رئيس الجمهورية لعدم وجود الجهة أو السلطة التشريعية لمراجعتها وإقرارها.
وقال إن البرلمان أمامه الآن حلان، إما أن يشكل لجنة لمناقشة التقرير أو عقد جلسة عامة ودعوة البرلمانيين لإنجازه.