البترول: رفع الدعم عن أسطوانات الغاز "كلام خايب".. واستكمال البنية الأساسية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة

* وزارة البترول:
* رفع الدعم عن أسطوانات الغاز "كلام خايب"
* حصول المواطنين على احتياجاتهم بسهولة ويسر هدف أساسي في استراتيجية القطاع
* استكمال البنية الأساسية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة
نفى مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، ما تردد في الآونة الأخيرة بشأن رفع الدعم عن أسطوانات الغاز، وارتفاع سعرها إلى 50 جنيها كما هو متداول، موضحا أن تلك الشائعات ليس لها أساس من الصحة، وأن ذلك "كلام خايب" على حد تعبيره.
وأكد المصدر أن تلك الأخبار ليس من شأنها سوى زعزعة استقرار الدولة، تزامناً مع بعض الدعاوى للتظاهر في ذكرى احتفالات ثورة 25 يناير.
وأضاف أن دراسات رفع الدعم أو خفضه تتم بما يخدم الصالح العام، لافتاً الى أن مصلحة المواطن هي الشغل الشاغل للدول، مشيرا الى أن الدولة تسعي للقضاء علي تجار "السوق السوداء" الذين يستغلون الدعم لتحقيق أرباح خاصة.
واختتم المصدر، أن الوزارة تولى أهمية خاصة لتطوير إستراتيچية تداول وتوزيع المنتجات البترولية خلال المرحلة القادمة ووضع الحلول لبعض المشاكل والمعوقات التى تعترض الانطلاق بهذا النشاط.
وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في تصريحات صحفية، أن موازنات العام المالي 2016 /2017 تم إعدادها بشكل طموح ورؤية تعكس ترشيد الإنفاق وتنظيم الإيرادات والعمل بفكر اقتصادى لتحقيق التوازن وزيادة العائدات والربحية.
وأثنى وزير البترول والثروة المعدنية، على الدور الحيوى الذى تقوم به شركات بترول القطاع العام فى مختلف الأنشطة البترولية وتوفير المنتجات البترولية للسوق المحلى بصورة منتظمة، مشيراً إلى أن الإجراءات المسبقة التى اتخذتها وزارة البترول لتلافى حدوث اختناقات فى المنتجات البترولية بالسوق المحلى وعلى رأسها البوتاجاز أتت ثمارها، خاصة خلال فترة الشتاء.
وأشار "الملا" إلى أن تحقيق الاستقرار لسوق المنتجات البترولية وحصول المواطنين على احتياجاتهم بسهولة ويسر هدف أساسى فى استراتيجية قطاع البترول.
وأكد الوزير ان قطاع البترول لديه خطة استراتيجية سيتم تنفيذها خلال العام الجارى لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والبتروكيماوية والغاز الطبيعى، واستكمال البنية الأساسية لتحويل مصر إلى مركز استراتيجى إقليمى للطاقة لفتح آفاق جديدة نحو تعظيم دور مصر فى تجارة وتخزين الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعى.
وأضاف خلال لقائه بأعضاء غرفة التجارة الامريكية اليوم ان القطاع فى المرحلة المقبلة سيحقق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد بما يدعم النمو الاقتصادى وجذب الاستثمارات ، بالإضافة إلى الاستمرار فى تكثيف أعمال البحث والاستكشاف من خلال طرح المزايدات العالمية.
ولفت "الملا" الى ان الوزارة ستستمر في عقد الاتفاقيات البترولية وسرعة تنمية الاكتشافات الجديدة ووضعها على خريطة الإنتاج لزيادة الاحتياطيات والإنتاج ومواجهة التناقص الطبيعى فى حقول البترول والغاز، فضلاً عن الاستمرار فى تطوير معامل التكرير المصرية ورفع كفاءتها وتنفيذ وحدات إنتاجية جديدة بمعامل التكرير لزيادة الإنتاج المحلى من المنتجات البترولية التى يحتاجها السوق المحلي.