قال الدكتور وليد عوف، العضو المنتدب لشركة "ميد مارك" للوساطة التأمينية، إن هناك مفهوما خاطئا لدى الدولة يتعلق بمشاركة قطاع التأمين الطبى الخاص فى تحمل الخطر مع منظومة التأمين الصحى الحكومى، وهى التوجه إلى خصخصة التأمين الطبى. أشار عوف، إلى دورى الاتحاد المصرى للتأمين والجمعية المصرية لإدارة شركات الرعاية الصحية، فيما يتعلق بالتفاوض والنقاش مع ممثلى الحكومة حول منظومة التأمين الصحى الحكومى، ودور القطاع الطبى الخاص فيها ومدى مشاركته. وأكد عوف، على ضرورة أن يكون لوسيط التأمين الطبى قيمة مضافة من الناحية التجارية والتفاوضية، بالإضافة إلى الناحية الخدمية، موضحًا أن سماسرة الطبى لابد وأن يكون لهم دور فى تقييم الاحتياجات وربطها بالمنتجات وخصائصها. وطالب عوف شركات التأمين بضرورة مراعاة عدد من العوامل الهامة، لإحداث نقلة نوعية بفرع التأمين الطبى، أبرزها تدقيق عملية الاكتتاب والتسعير وتصميم المنتجات الطبية المبتكرة والمخصوصة والمعروفة ب"PRIVATE MEDDICAL INSURANCE"، لافتًا إلى إمكانية أن تحدث هذه الخطوات نوعًا من الانكماش لفترة محددة لكنها ستقلص من حجم خسائر التأمين الطبى بشكل كبير.