أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الشرع الشريف أباح معاملة غير المسلم المسالم فيما لا يشتمل على محرم، وحث الشرع الشريف على الإحسان إليه وتوفيته حقه والتزام معاني الصدق والبر؛ فقد قال تعالى: ﴿لاَ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِى الدِينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوَهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ﴾ [الممتحنة: 8]. وأضافت الإفتاء فى فتوى لها، أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قد توفى ودرعه مرهون عند يهودي، وعمل علي بن أبي طالب -رضى الله عنه- في نزح الماء من البئر عند يهودية بتمرات، مشيرة أنه علم من ذلك كله أن المسلم يجوز أن يعامل غير المسلم المسالم في مختلف أنواع المعاملات ما لم تشتمل هذه المعاملات على حرام أو إهانة للمسلم، وخاصة إذا كانت هذه المعاملة تشتمل على التعاون على البرِّ ورُقي الإنسان؛ لدخولها تحت قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة:2]، واللفظ عام يشمل المسلم وغيره. وأكدت الإفتاء أنه يجوز للمسلم العمل في إدارة مؤسسة خيرية في أوروبا، بل قد يكون ذلك بإصلاح النية من أبواب التعاون على البر والتقوى؛ لما في أعمال الخير من صلاح للإنسانية وتكافل وسد حاجات الإنسان ورفع المعاناة عنه.