الحكومة: كراسة شروط للأراضي المخصصة للسلاسل التجارية خلال أيام

استهل مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل، بتهنئة الأخوة الأقباط، داخل مصر وخارجها، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد ، متمنياً أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على مصرنا الغالية وشعبها العظيم بالخير والسلام.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء أكد أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها الاهتمام ببرامج العدالة الاجتماعية، بالسير قدماً في تنفيذ برامج تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة من محدودي الدخل، موضحاً أنه تم البدء في خطوات تنفيذية لإنشاء عدد من السلاسل التجارية، وذلك في ضوء سياسة الدولة المتجهة نحو دفع عجلة الإنتاج، وتحفيز الاستثمارات والمستثمرين وتذويهم بالخدمات اللازمة، وجذب رؤوس الأموال، وتشجيع وتنمية التجارة الداخلية، وفتح العديد من الأسواق بكافة أنواعها بالمحافظات في مكان واحد لاسيما المناطق النائية.
وقدم وزير التموين عرضاً حول الإجراءات التي تتم لتخصيص الأراضي المناسبة لإقامة السلاسل التجارية والمجمعات الإستهلاكية بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات المختصة، وكذا الأراضي المملوكة لجهاز تنمية التجارة الداخلية المخصصة لإقامة السلاسل التجارية أو التي تخصص للجهاز مستقبلاً لإقامة مراكز تجارية ولوجيستية وسلاسل تجارية، موضحاً أن ذلك يتم بنظام مقابل حق الانتفاع السنوي أو المشاركة، وذلك عن طريق لجنة تضم عناصر فنية ومالية وقانونية تتخذ إجراءات لحصر الأراضى الصالحة للغرض المنشود وتحديد مواقعها ومساحتها واحتياجتها.
وأضاف الوزير أن اللجنة تقوم بوضع كراسة الشروط والمواصفات لكل قطعة وفقاً لأهميتها وتميز موقعها، بالاضافة إلى تحديد قيمة الضمان الابتدائى والنهائى في إطار احكام قانون المناقصات والمزايدات المقررة فى هذا الشأن، كما تقوم بوضع القيمة التقديرية لمقابل حق الانتفاع السنوى ونسبة الزيادة السنوية أو نسبة المشاركة، مع تحديد طريق سداد قيمة حق الانتفاع أونسبة المشاركة، وتحديد مدة الانتفاع أو نسبة المشاركة هذا فضلاًً عن الشروط الواجب توافرها فى المتعاقد معه على أن تسند المراكز التجارية الكبيرة للكيانات والشركات الكبرى والعالمية المتخصصة فى الاستثمار فى الاعمال التجارية.
وأشار وزير التموين إلى أنه فيما يخص العقارات والمنافذ التى تم تخصيصها من الوزارات والمحافظات والجهات المختصة لاقامة السلاسل التجارية والمجمعات الإستهلاكية والتى يتم تخصيصها مستقبلاً، بنظام الايجار أوالمشاركة أومقابل حق الانتفاع، وفقاً لطبيعة كل عقار وشكله القانونى سواء كان مملوكاً أومستاجراً، وذلك لحالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أواقتصادية تقتضيها المصلحة العامة بمعرفة لجنة فنية ومالية وقانونية.
وأضاف الوزير أن اللجنة ستقوم أيضاً باتخاذ الاجراءات الخاصة بتحديد الشروط الواجب توافرها فى متعاقد معه، وتحديد مبلغ الضمان الإبتدائي والنهائي هدياً باحكام قانون المناقصات والمزايدات المقررة فى هذا الشأن، مع تقدير المقابل العادل للعين وفقاً لطبيعتها وأهميتها وموقعها ومساحتها كحد أدنى لا يجوز بأي حال من الاحوال النزول، بالاضافة إلى تحديد الاسلوب الامثل فى سداد الأجرة أو مقابل حق الانتفاع وقيمة نسبة المشاركة ونسبة الزيادة السنوية، وتحديد مدة العقد.