العدل والمساواة السودانية تدعو لصياغة دستور جديد للبلاد يلبي طموحات الشعب

دعت حركة "العدل والمساواة للسلام والتنمية" بالسودان، إلى ضرورة صياغة دستور جديد للبلاد متوافق عليه بين جميع مكونات الشعب السوداني ويلبي طموحاته المستقبلية.
وقال أمين العلاقات الخارجية لحركة العدل والمساواة للسلام والتنمية بالسودان حسين إسماعيل،في تصريح صحفي له اليوم الاثنين،إن الاتفاق على دستور جديد، يعد أمرا مهما لضمان إقامة نظام حكم مستقر للبلاد، مؤكدا أن دستور عام 2005، لم يلب كل تطلعات الشعب السوداني، مشيرا إلى أن الحركة دخلت الحوار الوطني وشاركت فيه بقناعة تامة لإيمانها بأن الحوار أنسب وأفضل وسيلة لحل كافة القضايا.
وأضاف حسين اسماعيل " قناعتنا أن الشعب السوداني بخبراته وأفكاره سيصل إلى توافق لحل كل قضايا البلاد عبر الحوار خاصة وأن لهم بصمات واضحة في تطوير كثير من الدول".
وقال "إننا حملنا السلاح لأننا لم نجد من يسمع صوتنا وانتهزنا فرصة دعوة رئيس الجمهورية للحوار الوطني، فشاركنا وساهمنا بأوراق علمية"، مؤكدا أنه من خلال طرح الأوراق العلمية التي قدمت من المشاركين والتي تناولت كل قضايا البلاد حتى التي تطالب به الحركات المسلحة، إذا نفذت ستنقل السودان نقلة نوعية.
وطالب أمين العلاقات الخارجية لحركة العدل والمساواة للسلام والتنمية، بإطلاق سراح المعتقلين من الحركة والذي قال "إنه سيكون دافعا وحافزا للحركات المسلحة الممانعة للانضمام إلى الحوار الوطني" وطالب كذلك بأن تكون هناك حكومة انتقالية بقيادة البشير تمهيدا لقيام الانتخابات وضمان تنفيذ مخرجات الحوار.
وفي سياق متصل، أعلنت حركة جيش تحرير السودان للعدالة، برئاسة الطاهر حجر، انضمامها رسميا لمؤتمر الحوار الوطني الجاري حاليا بقاعة الصداقة بالخرطوم، وتبنيها النهج السلمي في طرح مطالبها.
وقال نائب رئيس الحركة عبد الله عبد الكريم - في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي للحوار الوطني بقاعة الصداقة بالخرطوم اليوم،إن انحياز حركته للحوار جاء عن قناعة تامة، مشيرا إلى جدية مؤتمر الحوار في مناقشة كافة القضايا والملفات التي تخص الشأن السوداني، داعيا كل حاملي السلاح للاحتكام لصوت العقل والانخراط في مسيرة الحوار الوطني.