"النقض" تؤيد السجن المشدد ل61 متهما في أحداث رمسيس الأولى

قضت محكمة النقض اليوم، السبت، برفض الطعن المقدم من النيابة العامة على أحكام السجن المشدد لنحو 61 متهما، لاتهامهم بالتجمهر والتخريب لمنشآت الدولة في أحداث رمسيس الأولى التي جرت أمام قسم الأزبكية.
كانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت 61 متهما ينتمون لجماعة الإخوان، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، بتهم القتل العمد، والشروع فى القتل، وإتلاف الممتلكات العامة، والخاصة، وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر، فى أحداث ميدان رمسيس، التى وقعت يوم 6 أكتوبر 2013، بمحيط قسم الأزبكية.
كما قضت المحكمة بمعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن 10 سنوات، وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه.
وقررت المحكمة وضع كل المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات تبدأ بعد انقضاء مدة العقوبة، ورفضت الدعاوى المدنية المقامة ضد وزارة الداخلية.
ومن بين المحكوم عليهم بالسجن 15 سنة، 4 متهمات، هن: سمية الدسوقى، وعبير أحمد، وآية كمال، وأمانى محمد ،كانت النيابة أخلت سبيلهن على ذمة القضية، وصدر الحكم غيابيا.
فيما صدر الحكم بالسجن 10 سنوات ضد كل من: محمد خالد، وعمر عبد الله، وسعد أحمد سعد، وأحمد محمود، وعمر عزت.
صدرت الأحكام برئاسة المستشار محمد على الفقى، وعضوية المستشارين حسن إسماعيل حسن ومحمد فتحى ميرا.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم التجمهر، بقصد التأثير على السلطات العامة وتعطيل العمل بالقوانين، وحيازة أسلحة بيضاء، والتخريب العمد لمبان وممتلكات عامة وإتلاف منقولات موظفي الأمن والمسئولين و البلطجة والترويع واستعمال القوة وفرض السطوة.