«حماية المستهلك» يحيل وكيل موبايل HTC وموبايل LENOVO فى 7 قضايا لنيابة الدقي

أحال جهاز حماية المستهلك شركة جوفى ترونكس للتوكيلات التجاريه إلى نيابة الدقى، لعدم الالتزام بتطبيق قانون حماية المستهلك وعدم مراعاة مصالح المستهلكين.
وصرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الإحالة جاءت بسبب رفض الشركة استبدال أجهزة الهواتف المحمولة ماركة HTC desire 816 وماركة LENOVO وذلك بعد أن أعلنت الشركة عن وجود عيوب صناعة بموديل الجهاز HTC desire 816 محل الشكوى ورفضت الشركة رغم ذلك استبدال الجهاز بدعوى أنه تم إصلاحه كما رفضت الشركة استبدال جهاز ماركة LENOVO بالرغم من إصلاح الجهاز ثلاث مرات خلال السنة الأولى من الضمان.
وقال يعقوب إنه وردت إلى جهاز حماية المستهلك العديد من شكاوى المواطنين ضد الشركة المشكو فى حقها بوجود عيب صناعة بالتليفون ماركة HTC desire 816 وباللجوء للشركة للعمل على إزالة أسباب المشكلة وجدوا مماطلة من الشركة فى حل المشكلة، وحيث باشر الجهاز التحقيق فى الشكوى تبين صحتها ورفضت الشركة إزالة أسباب المشكلة.
كما ورد لجهاز حماية المستهلك العديد من الشكاوى ضد نفس الشركة المشكو فى حقها بخصوص موبايل ماركة LENOVO يتضرر فيها المواطنون من عدم قدرة الجهاز على العمل، وبفحص الشكاوى تبين إصلاح الجهاز ثلاث مرات بالشركة خلال السنة الأولى من الضمان مما يعطى الحق للشاكين باستبدال الجهاز طبقا لقانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، إلا أن الشركة ماطلت فى إزالة أسباب الشكاوى.
وحيث إنه من المقرر وفقا لنص المادة ( 6 ) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 على أنه "على كل مورد ومعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خلط أو غلط".
وحيث تنص المادة (7) من ذات القانون على أنه "يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى منتج أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب وأضراره المحتملة وأن يعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه ويحذر المستهلكين بعدم استخدام المنتج ويلتزم المورد بناء على طلب المستهلك بإبدال المنتج أو إصلاح العيب أو إرجاع السلعة مع رد قيمتها وألا يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قرارا ملزما بشأنه".
كما جرى نص المادة ( 9 ) من ذات القانون على "يلتزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها للمستهلك وذلك فى حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجارى، ويحال أى خلاف حول الاخلال بالخدمة إلى الجهاز ليصدر قرارا ملزما فى شأنه".
وأكد عاطف يعقوب أنه بعرض أوراق الشكوى على مجلس إدارة الجهاز أصدر قرارا بإلزام الشركة باستبدال المنتج بآخر جديد من ذات النوع والموديل والمواصفات أو الاسترجاع ورد القيمة للشاكين دون أى تكلفة إضافية، إلا أن الشركة المشكو فى حقها امتنعت عن تنفيذ قرار مجلس الإدارة سالف البيان.
وصرح يعقوب بأن هذه الواقعة تشكل جنحة اقتصادية عملا بالمواد 124،19،9،8،7،6،1 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 مما يستوجب معه إحالة الشركة المخالفة للقانون إلى النيابة العامة للتصرف واتخاذ اللازم قانونا.
وأكد يعقوب أنه لا أحد فوق القانون وأن الجهاز يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التى لا تلتزم بالقانون وبصفة خاصة فى القضايا التى تضر بمصالح المستهلكين وتشكل خطراً على صحته وسلامته من خلال الإحالة إلى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرءا لتداعياتها الخطيرة.
وطالب يعقوب جموع المستهلكين بالتوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أي أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG .