إيران تهدد بالرد على قيود جديدة فرضتها أمريكا على تأشيرات الدخول

حذرت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين من أن إيران ستتخذ إجراءات ردا على أي انتهاك للاتفاق النووي الذي أبرم هذا العام بعد أن قالت طهران إن قيودا أمريكية جديدة على تأشيرات الدخول تتعارض مع الاتفاق التاريخي.
وبدأت إيران تفرض قيودا على برنامجها النووي بموجب شروط الاتفاق الذي أبرم في 14 lk ‬يوليو تموز مع القوى العالمية الست وبينها الولايات المتحدة. وعندما تكتمل القيود سترفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران.
لكن عقودا من انعدام الثقة بين طهران وواشنطن لا تزال قائمة ويتبادل الطرفان الاتهامات بتقويض الاتفاق المعروف باسم خطة التحرك المشتركة الشاملة.
وفي وقت سابق هذا الشهر وافق الكونجرس الأمريكي على قانون يفرض قيودا على حقوق السفر دون تأشيرات دخول للأشخاص الذين زاروا إيران أو يحملون الجنسية الإيرانية مع جنسية أخرى في تحرك وصفته وزارة الخارجية الإيرانية بأنه انتهاك للاتفاق.
ووصف الإجراء الذي ينطبق على مواطني الدول الثمانية والثلاثين ومعظمها أوروبية التي أبرمت اتفاق إعفاء من تأشيرة الدخول للولايات المتحدة بأنه تحرك لمكافحة الإرهاب يستهدف أيضا العراق وسوريا والسودان.
وقال المتحدث باسم ‬ وزارة الخارجية الإيرانية حسين جابري أنصاري خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون عندما سئل عن القانون الأمريكي "أي خطوات تتخذ خارج إطار الاتفاق غير مقبولة لإيران وإيران ستتخذ خطوات خاصة بها للرد حينما تقتضي الضرورة."
وذكر أن لجنة كلفت بالإشراف على الاتفاق ستكون مسؤولة عن إعداد الرد الإيراني على أي انتهاكات. وقال المفاوض النووي الإيراني عباس عراقجي الذي يقود اللجنة إن قانون تأشيرات الدخول يتعارض مع الاتفاق.
وانتقدت دول الاتحاد الأوروبي قانون تأشيرات الدخول الذي ووفق عليه بعد سلسلة من الهجمات التي نفذها إسلاميون من مواطني الدول الغربية بعد أن تطرفت أفكارهم في الخارج. ويقول مسؤولون أمريكيون إن القانون يشمل إيران لأن واشنطن تصنفها دولة "راعية للإرهاب" إلى جانب سوريا والسودان.
وتقول طهران إنه لا صلة لها بالهجمات التي وقعت في الآونة الأخيرة وإنها تحارب تنظيم الدولة الإسلامية الملهم لهذه الهجمات.
ويختبر الحرس الثوري الإيراني المتشدد أيضا حدود الاتفاق ولا سيما عندما أطلق صاروخا باليستيا يستطيع أن يحمل رأسا نوويا في انتهاك لقرار من مجلس الأمن الدولي.