ذكرت وسائل الاعلام الايرانية الرسمية اليوم ان اكثر من 12 الف شخص ترشحوا للانتخابات التشريعية في ايران المقررة في فبراير، في رقم قياسي منذ الثورة الاسلامية في 1979. وعند اغلاق باب التسجيلات مساء أمس سجل عدد المرشحين لهذه الانتخابات المقررة في 26 شباط/فبراير لتجديد مقاعد البرلمان ال290 ارتفاعا ب 70% مقارنة مع الاقتراع التشريعي الاخير في 2012. وتشكل النساء 11% من المرشحين مقابل 8% خلال عملية تسجيل المرشحين في اقتراع 2012. كما زاد عدد المرشحين الذين هم دون الخمسين من العمر من 67% الى 73%. الا ان هذا العدد سيتراجع مع درس مجلس صيانة الدستور لهذه الترشيحات والغاء قسم منها. وستنشر اللائحة النهائية للمرشحين في التاسع من فبراير. وستجرى الانتخابات التشريعية في اليوم نفسه من الاقتراع لتجديد اعضاء مجلس الخبراء الذي يضم رجال دين وهو مكلف الاشراف على انشطة المرشد الاعلى علي خامنئي (76 عاما) وتعيين خلف محتمل له في حال وفاته او عجزه عن القيام بمهامه. وترشح 800 وشخص للانضمام الى هذا المجلس الذي يضم 88 عضوا. وكما بالنسبة الى الاقتراع التشريعي سيدرس مجلس صيانة الدستور هذه الترشيحات على ان تنشر القائمة النهائية في العاشر من فبراير. وخصص الرئيس المعتدل حسن روحاني الذي انتخب في 2013 القسم الاول من ولايته من اربع سنوات، للمفاوضات النووية التي افضت في 14 يوليو الى اتفاق تاريخي مع الدول العظمى (الولاياتالمتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والمانيا). وبهذا الاتفاق سترفع العقوبات الدولية المفروضة على ايران قريبا لقاء تعهدها بان يكون برنامجها النووي مدنيا والتخلي عن حيازة السلاح النووي. وينوي روحاني تخصيص قسم من ولايته لاجراء اصلاحات اقتصادية واجتماعية. ويامل لتحقيق ذلك في ان تصل الى البرلمان الجديد غالبية من النواب المعتدلين والذي يهيمن عليه حاليا المحافظون.