مثلت الدكتورة هالة أبو علي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة مصر في القمة الإفريقية الأولي للفتيات التي نظمتها مفوضية الإتحاد الإفريقي حول "إنهاء زواج الأطفال" والتي عقدت بمدينة لوساكا عاصمة جمهورية زامبيا، واستهدفت القمة التصدى للممارسات الضارة والسلبية فى القارة الإفريقية ومنها زواج الأطفال وختان الإناث بدعوة من الإتحاد الإفريقي . وأكدت الأمين العام للمجلس في كلمتها أمام القمة الإفريقية أن قضية الزواج المبكر للفتيات واحدة من أكبر التحديات التي تعوق جهود التنمية، وتنتهك الحقوق الإنسانية المشروعة لأفراد المجتمع وخاصة الفتيات ، والتي منها الحق في التعليم ، والحق في تنمية القدرات ، والإختيار الواعي دون إجبار لشريك الحياة ، والحق في ضمان تكافؤ الزواج وبناء علاقات أسرية سوية. كما أن هذا الزواج المبكر يعد تمييزا قويا ضد المرأة ، وله آثار سلبية ، وطالبت بالتصدي لهذه الظاهرة من خلال العديد من الإجراءات ومنها رفع سن زواج الفتيات إلى 18 سنة وفقاً لتعديلات قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لعام 2008 وقانون الأحوال المدنية . وعرضت أبو علي تجربة مصر في التصدي للزواج المبكر للأطفال من خلال الإستراتيجية القومية للحد من الزواج المبكر والتي تهدف الي الحد من هذه المشكلة في مصر وتمكين الأسرة المصرية خاصة في المناطق المحرومة وذلك من خلال حزمة متكاملة من التدخلات التنموية والقانونية والدينية المؤيدة لحقوق المواطن. وأعربت الأمين العام للمجلس عن سعادتها للمشاركة في هذا الحدث الهام، الذى من شأنه ان يدعم الجهود المبذولة فى مواجهة زواج الأطفال وختان الإناث من خلال تبادل الخبرات مع الدول الأعضاء فى الإتحاد الإفريقى للتصدى لتلك الظواهر. ومن جانبه دعا الإتحاد الإفريقى لضرورة التصدي لهذه الظاهرة لأنها تعد عائقاً رئيسياً نحو النهوض بإفريقيا، حيث أنها تؤدي الي إرتفاع عدد الفتيات الأمهات تحت سن الخامسة عشرة من 2 مليون إلى 3 مليون بحلول عام 2030 في إفريقيا. وقد لاقت مداخلات الأمين العام استحساناُ من كثير من الوفود وتم تعديل الإعلان النهائي للمؤتمر إستجابة لمقترحاتها .