المجلس القومى للطفولة والأمومة يمثل مصر فى مؤتمر بأديس أبابا

بدعوة من الاتحاد الإفريقى شارك وفد من المجلس القومى للطفولة والأمومة برئاسة الدكتورة لمياء محسن- الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، فى المؤتمر الإفريقى الذى انعقد بمقر الاتحاد الإفريقى بأديس أبابا، واستهدف التصدى للممارسات الضارة التقليدية السلبية فى القارة الإفريقية، تحت عنوان "احتفالية التشجيع على مواجهة الممارسات التقليدية السلبية والتغلب عليها".
وأكدت الدكتورة لمياء محسن أن المجلس القومى للطفولة والأمومة قد تصدى لظاهرة الفجوة التعليمية فى التعليم الإبتدائى خاصة فى عدد من محافظات الصعيد والتى تستند الى ضعف مؤشرات التنمية البشرية الى جانب بعض المفاهيم التقليدية السلبية التي تقوم على تفضيل الذكور، مما ينعكس على محدودية الفرص التعليمية للفتيات فى تلك المناطق.
وفى هذا الصدد فقد نفذ المجلس "مبادرة تعليم الفتيات" التى استهدفت سد تلك الفجوة التعليمية بين الإناث والذكور في تسعة محافظات معظمها في صعيد مصر، وقد تم فى هذا الإطار تشييد ما يزيد علي 1167 مدرسة صديقة للفتيات إستوعبت أكثر من 30 ألف فتاة من الفئة العمرية 6-14 سنة مع إتاحة 25% من المقاعد الدراسية للذكور، كما تتبنى تلك المدارس منهج التعلم النشط الذى يستهدف أيضا الدعوة إلى دعم حقوق الإنسان وحقوق الطفل والمشاركة المجتمعية والتعرف على المفاهيم الديمقراطية .
ومن جانبه أكد المستشار عمرو الشيمى على أن مصر، ومن خلال المجلس القومى للطفولة والأمومة تتصدى بحزم لظاهرة الزواج المبكر والقصرى للأطفال من خلال العديد من الإجراءات، ومنها رفع سن الزواج للفتيات إلى 18 سنة ضمن ما تضمنته تعديلات قانون الطفل، وكذلك قيام المجلس بإنشاء وحدة لمكافحة الإتجار بالأطفال قامت بإعداد دراسة مسحية حول تلك الظاهرة تم بناء على نتائجها توفير التدريب والتأهيل لما يزيد على 450 من النشطاء للقيام بمناهضة الزواج المبكر للأطفال وتوفير فرص للتمكين الإقتصادى والاجتماعى للفتيات والأسر وتوعية حوالى 35 مأذونا حول الأثار السلبية للزواج المبكر بهدف حثهم على عدم القيام بإبرام عقود زواج يكون طرفاه أو حتى أحد أطرافه من الأطفال، وقد أنشأ المجلس خط ساخن رقم 16021 لتلقى الشكاوى والمشكلات المتعلقه بالزواج المبكر والقصرى، وذلك للعمل على الحد منه تمهيدا للقضاء على تلك الظاهرة السلبية.
وأوضحت الأستاذة عزيزة حلمى أن المجلس قد تناول التصدى لظاهرة ختان الإناث منذ عام 2002 من منظور تكاملى شمل رفع الوعى للقيادات المجتمعية والدينية، وكذلك مقدمى الخدمة وتوفير التدريب اللازم لهم، بالإضافة الى الإستعانة بوسائط إعلامية لتوصيل الرسائل التى توضح خطورة هذه الممارسة السلبية، وقد أسفرت جهود المجلس عن قيام العديد من القرى بتوقيع وثائق مناهضة ختان الإناث باعتبارها إحدى الممارسات التقليدية السلبية.
وفى الختام تقدمت الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة بمقترح للاتحاد الإفريقي لتبني عقد لقاء بين ممثلى الدول الإفريقية بهدف الإتفاق على صيغة موحدة لقانون الطفل يكون بمثابة نموذج يمكن لجميع الدول الإفريقية الاستفادة منه فى إعداد قوانينها المحلية مع تطويع ذلك النموذج ليتلاءم مع احتياجاتها وظروفها الوطنية.