مقترح مصرى للاتحاد الإفريقى للاتفاق على صيغة موحدة لقانون الطفل

تقدمت مصر بمقترح للاتحاد الإفريقى لتبنى عقد لقاء بين ممثلى الدول الإفريقية بهدف الاتفاق على صيغة موحدة لقانون الطفل تكون بمثابة نموذجا يمكن جميع الدول الإفريقية فى الاستفادة منه لإعداد قوانينها المحلية مع تطويع ذلك النموذج ليتلائم مع احتياجات كل دولة من الدول الإفريقية وظروفها الوطنية.
وأشارت الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة الدكتورة لمياء محسن - فى تصريح لها اليوم الأحد - إلى أنها رأست وفد مصر فى المؤتمر الأفريقى الذى عقد أخيرا بمقر الاتحاد الإفريقى بالعاصمة الإثيوبية أديس ابابا تحت عنوان "احتفالية التشجيع على مواجهة الممارسات التقليدية السلبية والتغلب عليها"، وهدف إلى التصدى للممارسات الضارة التقليدية السلبية فى القارة الإفريقية.
وقالت "إن وفد المجلس ضم كلا من السيدة عزيزة حلمى مدير البرامج بالمجلس، والمستشار القانونى عمرو الشيمى، مؤكدة أن المجلس تصدى لظاهرة الفجوة التعليمية فى التعليم الابتدائى خصوصا فى عدد من محافظات الصعيد والتى تستند إلى ضعف مؤشرات التنمية البشرية، إلى جانب بعض المفاهيم التقليدية السلبية التى تقوم بتفضيل الذكور مما ينعكس على محدودية الفرص التعليمية للفتيات فى تلك المناطق".
وأوضحت أن المجلس فى هذا الصدد نفذ مبادرة تعليم الفتيات التى استهدفت سد الفجوة التعليمية بين الإناث والذكور فى 9 من محافظات صعيد مصر، منوها إلى أنه تم فى هذا الإطار تشييد 1167 مدرسة صديقة للفتيات استوعبت أكثر من 30 ألف فتاة فى الفئة العمرية من 6 إلى 14 عاما، مع إتاحة 25 % من المقاعد الدراسية للذكور.
من جانبه، قال المستشار القانونى عمرو الشيمى "إن مصر من خلال المجلس القومى للطفولة والأمومة تتصدى بحزم لظاهرة الزواج المبكر والقصرى للأطفال من خلال العديد من الإجراءات منها رفع سن زواج الفتيات إلى 18 عاما ضمن ما تضمنته تعديلات قانون الطفل.
وأشار إلى قيام المجلس بإنشاء وحدة لمكافحة الإتجار فى الأطفال قامت بإعداد دراسة مسحية حول تلك الظاهرة تم بناء على نتائجها توفير التدريب والتأهيل لما يزيد على 450 من النشطاء للقيام بمناهضة الزواج المبكر للأطفال، وتوفير فرص للتمكين الاقتصادى والاجتماعى للفتيات والأسر.
وأضاف أن المجلس قام بتوعية 35 مليون مأذون حول الآثار السلبية للزواج المبكر للفتيات بهدف حثهم على عدم القيام بإبرام عقود زواج يكون طرفاه أو حتى أحد أطرافه من الأطفال، بالإضافة إلى تخصيص خطا ساخنا برقم (16021) لتلقى الشكاوى المتعلقة بالزواج المبكر والقصرى، وذلك للعمل على الحد منه تمهيدا للقضاء على تلك الظاهرة السلبية.
وبدورها، أوضحت عزيزة حلمى مدير البرامج بالمجلس أن المجلس تناول ظاهرة التصدى لختان الإناث منذ عام 2002 من منظور تكاملى شمل رفع الوعى للقيادات المجتمعية والدينية وكذلك مقدمى الخدمة، وتوفير التدريب اللازم لهم، بالإضافة إلى الاستعانة بوسائط إعلامية لتوصيل الرسائل التى توضح خطورة هذه الممارسة السلبية.
ولفتت إلى أن جهود المجلس أسفرت عن قيام العديد من القرى بتوقيع وثائق مناهضة ختان الإناث باعتبارها إحدى الممارسات التقليدية السلبية.