"ائتلاف الشرطة" يرفض تطبيق الطوارئ و يطالب بحصانة للضباط

أعلن الائتلاف العام لضباط الشرطة رفضه تطبيق قانون الطوارئ، وطالب الائتلاف بتعديل قانون الشرطة ووضع ضمانات تساعد الضباط على ممارسة دورهم ومنع الاعتداء عليهم وعلى مؤسساتهم بما يعطيهم حصانة حقيقية.
وقال المقدم محمد نبيل عمر احد مؤسسي الائتلاف العام لضباط الشرطة فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، إن الائتلاف يطالب الحكومة بإزالة العقبات التي تواجه الشرطة أثناء تأدية مهامها فى حفظ الأمن والنظام. وأضاف: "لا نريد العمل بالطوارئ وكل ما نريده هو ضمان الحصانة للشرطي أو الضابط أثناء قيامه بمهامه وتحديد سلطاته واختصاصاته حتى لا يكون تابعا لأي نظام قادم بما يصرفه عن أداء مهمته الرئيسية المحددة له.
وأوضح عمر أن الأحداث الأخيرة تؤكد صعوبة ممارسة ضباط الشرطة لنشاطهم ولابد من تدخل سريع للدولة، مشيرا إلي أن الائتلاف طالب وزير الداخلية اللواء منصور عيسوى بذلك لأننا لا يجب أن ندفع فاتورة أخطاء النظام السابق بمفردنا.
وأكد:"على ضرورة وجود قانون يضمن استقلاليتنا أثناء قيامنا بدورنا ونريد إلا نكون أداة فى يد احد مستقبلا حتى لا يقع جهاز الأمن فى الأخطاء نفسها التي وقعت فيها بعض قيادات الشرطة فى عهد النظام السابق بحدوث تعارض بين مصلحة الدولة من جهة والمواطن من جهة أخرى".

ولفت عمر إلي أن مطالبهم لوزير الداخلية شملت أيضا إلغاء ما حدث فى عهد النظام السابق من تقليص لسلطات المجلس الأعلى للشرطة، مضيفا: "حبيب العادلى الوزير السابق سيطر عليه وقلص صلاحياته ليمرر القرارات التي يريدها من خلاله".
وشملت المطالب أيضا بحسب المقدم نبيل عمر "وضع معايير موضوعية لضبط الترقيات حتى لا يتحول ولاء الأشخاص للرؤساء على حساب العمل الشرطي، منتقدا إحالة عدد من الضباط إلى المعاش فى محاولة لإقصائهم دون وضع معايير سابقة لذلك.
كما انتقد عمر محاكمة عدد من الشرطيين الذين استخدموا القوة ضد من اقتحموا الأقسام، متسائلا: "كيف نصف من هاجموا الأقسام بالشهداء؟، وكيف نعاقب رجال الشرطة على قيامهم بمهامهم؟.
وشملت مطالب الائتلاف أيضا إنشاء ناد لهم على غرار نادي القضاة على أن تكون كافة مواقعه بالانتخاب .