ائتلاف «ضباط الشرطة» يرفض الطوارئ ويطالب بحصانة واستقلالية

الوزارة عن الحاكم اعلن الائتلاف العام لضباط الشرطة رفضه تطبيق قانون الطوارئ الآن، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدوه امس وطالب الائتلاف بتعديل قانون الشرطة ووضع ضمانات تساعد الضباط علي ممارسة دورهم ومنع الاعتداء عليهم وعلي مؤسساتهم بما يعطيهم حصانة حقيقية .
وقال المقدم محمد نبيل عمر أحد مؤسسي الائتلاف العام لضباط الشرطة في تصريحات خاصة "نطالب الحكومة بازالة العقبات التي تواجه الشرطة اثناء تأدية مهامها في حفظ الامن والنظام وتابع "لا نريد العمل بالطوارئ وانما ضمان الحصانة للشرطي او الضابط اثناء قيامه بمهامه و كذلك تحديد سلطاته واختصاصاته حتي لا يكون تابعا لاي نظام قادم بما يصرفه عن اداء مهمته الرئيسيه المحددة له .
وتابع عمرو "الاحداث الاخيرة تؤكد صعوبة ممارسة ضباط الشرطة لنشاطهم ولابد من تدخل سريع للدولة وطالبنا وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي بذلك لاننا لا يجب ان ندفع فاتورة اخطاء النظام السابق بمفردنا ولابد من قانون يضمن استقلاليتنا اثناء قيامنا بدورنا ونريد ألا نكون اداة في يد احد مستقبلا حتي لا يقع جهاز الامن في نفس الاخطاء التي وقعت فيها بعض قيادات الشرطة في عهد النظام السابق بحدوث تعارض بين مصلحة الدولة من جهة والمواطن من جهة اخري.
ولفت عمرو إلي أن مطالبهم لوزير الداخلية ايضا شملت الغاء ما حدث في عهد النظام السابق من تقليص لسلطات المجلس الاعلي للشرطة مضيفا "حبيب العادلي الوزير السابق سيطر عليه وقلص صلاحياته ليمرر القرارت التي يريدها من خلاله "، وشملت المطالب ايضا بحسب المقدم نبيل عمر "وضع معايير موضوعية لضبط الترقيات حتي لا يتحول ولاء الاشخاص للرؤساء علي حساب العمل الشرطي منتقدا احالة عدد من الضباط علي المعاش في محاولة لاقصائهم دون وضع معايير سابقة لذلك.