"التحالف الشعبى": نرفض قرار وزير العدل برسوم الزواج من الأجانب

رفض حزب التحالف الشعبي الاشتراكي قرار وزير العدل رقم 9200 لسنه 2015 الخاص بتعديل بعض احكام المرسوم باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنه 1947 والذي تلزم مادته الأولي طالب الزواج الأجنبي بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري لزوجته المصريه بقيمه خمسين الف جنيه بالبنك الأهلي وذلك اذا جاوز فارق السن بينهما 25 سنة.
وإعتبر الحزب فى بيان صحفى له أن هذا القرار تقنينا رسميا لظاهره الاتجار بالبشر والتي تعرف بأنها استغلال لضعف شخص بإعطائه مال او مزايا للحصول علي موافقته لاستغلاله ومن ضمن هذا الاستغلال وأهمه هو الاستغلال الجنسي.
وطالب الحزب وزاره العدل برفع يدها عن تقنين الاتجار بالنساء المصريات -بحسب وصف- ورفع يدها عن تنظيم استغلال الفتيات في خدمات جنسيه تأخذ شكل الزواج ، ويطالبها بالتصدي لهذه المشكلة بشكل يحفظ كرامه المرأة المصريه وان يتخذ إجراءات تشريعية واجبه تضمن عدم أهانه النساء من تعديل لقانون الأحوال الشخصيه المهين للمرأة و تخفيض الفارق في سن الزوج والزوجه الي 15 سنة بدلا من 25 سنه حتي نحقق بعضا من التكافؤ.