«التحالف الشعبي» يطالب «العدل» برفع يدها عن تقنين الإتجار بنساء مصر

رفض حزب التحالف الشعبي الاشتراكي قرار وزير العدل الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 والذي تلزم مادته الأولى طالب الزواج الأجنبي بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري لزوجته المصرية بقيمة خمسين ألف جنيه بالبنك الأهلي وذلك إذا جاوز فارق السن بينهما 25 سنة.
وقال الحزب في بيان له، اليوم الخميس، إن هذا القرار تقنين رسمي لظاهرة الإتجار بالبشر واستغلال لضعف شخص بإعطائه مالا أو مزايا للحصول على موافقته لاستغلاله، مشيرا إلى أن وزير العدل أصدر هذا القرار دون أي مناقشة مجتمعية مع الأحزاب والجمعيات الأهلية التي لها خبرات في التعامل مع هذه القضية منذ عشرات السنوات وتعمل على أرض الواقع لمساعدة بعض الفتيات ضحايا هذه الزيجات.
وأوضح أن الزند اكتفى برأي رئيسة المجلس القومي للمرأة التي صرحت بأن هذا القرار يمثل صحوة من الدولة للاهتمام بقضايا العدالة الاجتماعية وأن المنتقدين لهذا القرار هم غير ذي فهم ويتطابق موقفهم مع المواقف المضللة التي تروج اليها جماعة الإخوان، وهكذا أفصحت السفيرة عن اتجاهاتها المعاديه لكرامه النساء الفقيرات.
وطالب الحزب وزارة العدل برفع يدها عن تقنين الإتجار بالنساء المصريات، ورفع يدها عن تنظيم استغلال الفتيات في خدمات جنسية تأخذ شكل الزواج، والتصدي لهذه المشكلة بشكل يحفظ كرامة المرأة المصرية، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات تشريعية تضمن عدم أهانه النساء من تعديل لقانون الأحوال الشخصية وتخفيض الفارق في سن الزوج والزوجة إلى 15 سنة بدلا من 25 سنة حتى نحقق بعضا من التكافؤ.