24 ساعة مثيرة للجدل أبطالها مستشار وراقصة وأزهرية وسيدة أعمال

خلال ال 24 ساعة الماضية اثارت عدد من الشخصيات العامة الجدل بتصريحات أو أصبحت محور اهتمام المصريين .
ومن ابرز الشخصيات، المستشار أحمد الزند وزير العدل، والفنانة الاستعراضية سما المصري، ومصممة الازياء رضوى جلال مالكة محال مليكة، وآمنة نصير أستاذ الفلسفة الإسلامية والعقيدة بجامعة الأزهر.
أحمد الزند
أثار قرار المستشار احمد الزند بإلزام طالب الزواج الأجنبي من مصرية، بإيداع 50 ألف جنيه في البنك الأهلي باسمها قبل الزواج منها، إذا جاوز فارق السن بينهما 25 عاما، جدلا واسعاً داخل الشارع المصري، واستنكره رجال الدين والاعلاميين، وحتى رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر".
وجاء نص القرار على أنه: "يكلف طالب الزواج الأجنبي من طالبة الزواج المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري ممنوح بمبلغ 50 ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، استيفاء للمستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، إذا ما جاوز فارق السن بينهما 25 عاما، عند توثيق عقد الزواج".
أمنة نصير: قرار الزند "زنا مقنع"
واستنكرت آمنة نصير أستاذ الفلسفة الإسلامية والعقيدة بجامعة الأزهر، تصريحات الزند قائلة: "زواج الفتاة المصرية من أجنبي زنا مقنع".
وأضافت نصير خلال حوارها في برنامج "أخر النهار" على فضائية "النهار" امس الاربعاء، أن زواج الفتاة المصرية من رجل أجنبي لفترة قصيرة من أجل المتعة، لا يعتبر زواج بالمعنى الشرعي، ولكنه "زنا مقنع".
وتابعت قائلة : إن "هذه الظاهرة ليست جديدة، ولكن بها أبعاد غريبة، فهناك رخص للفتاة عند أهلها، وهناك أيضًا تجار اللحم البشري، الذين يعملون سماسرة في هذه الظاهرة"، مشيرة إلى أنه يجب إصدار قانون بحبس والد الفتاة التي تتزوج من غير مصري، في حالة طلاقها خلال فترة قصيرة، حتى نحافظ على كرامة البنت المصرية.
سالم عبد الجليل: الفتاة المصرية ليست سلعة يتم شرائها
ومن جانبه عبر الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الاوقاف السابق، عن رفضه لتصريحات المستشار أحمد الزند وزير العدل، مناشداً أولياء أمور المصريات بعدم الموافقة على زواج بناتهن من رجل أجنبي، مؤكدًا أن زواج الأجنبي من مصرية أمر لا يجوز.
وأضاف عبدالجليل -خلال لقائه ببرنامج "البيت بيتك"، الذي يذاع على قناة "Ten"- اليوم الأربعاء، أنه يرفض قرار المستشار أحمد الزند، وزير العدل، بضرورة وضع 50 ألف جنيه في حساب المصرية إذا تزوجت من أجنبي.
وأشار عبدالجليل، إلى أن الفتاة المصرية ليست سلعة يتم شرائها، وأنه لا يجوز زواج الرجل من المرأة لفترة محددة مقابل مبلغ من المال.
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: قرار الزند اتجار بالبشر
وفي ذات السياق انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قرار وزير العدل رقم 9200 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 والذي تلزم المادة الأولى فيه طالب الزواج الأجنبي بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري للزوجة المصرية بقيمة خمسين ألف جنيه بالبنك الأهلي، وذلك إذا جاوز فارق السن بينهما 25 سنة.
وأعربت المبادرة المصرية في بيان لها، أمس الأربعاء، عن قلقها من هذا القرار الذي يتجاهل واقع الزواج الموسمي والسياحي في مصر، قائلة إنها ظاهرة اتسع نطاقها خلال العقد الماضي ويقوم خلالها سماسرة زواج محليون بالاتفاق مع نساء فقيرات وأسرهن على الزواج بأثرياء عرب مدة زمنية محددة مقابل مبلغ مالي معين، وهي الظاهرة التي اعتبرتها لجنة إلغاء كافة أشكال التمييز ضد النساء التابعة للأمم المتحدة في ملاحظاتها الختامية للحكومة المصرية سنة 2010أحد أشكال الاتجار بالبشر تحت غطاء الزواج، ووصفتها بالظاهرة السلبية التي يجب مقاومتها.
كريمة الحفناوي قرار الزند "دعارة مقننه"
وعبرت الدكتورة كريمة الحفناوي، أمين عام الحزب الاشتراكي المصري، عن رفضها لقرار الزند قائلة :" إن قرار المستشار أحمد الزند، وزير العدل، بشأن وضع مبلغ 50 ألف جنيه في حساب كل فتاة مصرية تتزوج من رجل أجنبي، سيحد من الزواج السياحي وزواج المتعة والدعارة المقننة، ولكنه سيقننه.
وأضافت الحفناوي - خلال لقائها ببرنامج "البيت بيتك"، الذي يذاع على قناة "Ten"- اليوم الأربعاء، أنه لابد من تشديد العقوبات عن طريق القانون بهذا الشكل من خلال اتخاذ كافة الإجراءات التي تحول دون التلاعب بالقانون.
وأوضحت الحفناوي، أن هذا الزواج متواجد بالفعل وجاء هذا القرار لتقنينه، وهذه الغرامة المالية سوف تحد من هذه الظاهرة، ولكنها ليست لعلاجها.
وتابعت: "هذا المبلغ الذي بقيمة 50 ألف لا يمثل شيء بالنسبة للثري الذي أتى للمتعة، بل يدفعه في سهرة".
عمرو اديب: قرار الزند "مهين وصادم" ولابد من التراجع عنه
استنكر الإعلامي عمرو أديب، قرار المستشار أحمد الزند، قائلا: "القرار صادم ومهين، ويجب التراجع عنه فورًا، احنا ليه عايزين نبيع ولادنا، هو احنا اد كده صغيرين".
وأضاف أديب، خلال تقديمه لبرنامجه "القاهرة اليوم"، على فضائية " اليوم" امس الاربعاء، ،"هما ال50 ألف دول كام ألف دولار أصلًا، دول ييجوا 6 آلاف دولار، هو ده تأمين البنت، نشعر وكأنها بيعة وشروة لبناتنا، بصرف النظر عن النوايا، لو عايزين نقنن ونمنع بيع البنات الصغيرة في إجراءات تانية كتير، يا أخي عيب، شكلنا قدام العالم دلوقتي إيه، كتر خيرك يا أخي إنك زودت 10 آلاف جنيه عن القانون القديم".
رولا خرسا: "البنات بتتباع برخص التراب"
أستنكرت الاعلامية رولا خرسا قرار المستشار احمد الزند من خلال برنامجها "وماذا بعد" على فضائية " ltc"أمس الأربعاء، قائلة :"البنات بتتباع برخص التراب، واللي بيعمل كده هما العرب، الرجل الأوروبي أو الأمريكي مش بيعمل كده، وياريت كنت تضمن حقوق البنت".
ميرفت التلاوي: قرار الزند جاء للحد من زواج القاصرات
ومن جانبها عبرت الدكتورة ميرفت التلاوي، رئيسة المجلس القومي للمرأة عن تأييدها لقرار المستشار احمد الزند، مؤكده ان هذا القرار جاء لتشديد العقبات التي تحول دون زواج القاصرات المصريات من الاجانب.
وقالت التلاوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "السادة المحترمون" على فضائية " اون تي في" امس الأربعاء، " إن الناس تفننت في كسر القانون وعدم اتباع الدين والشرع والاصول والمنطق، وهذه الاجراءات معنفه حتى تحد من الزواج"، مشيره إلى أن في بعض المحافظات البنات بتتزوج ثلاثة مرات في الشهر".
سما المصري تعتزم إنشاء حزب سياسي
أثارت تصريحات الفنانة الاستعراضية سما المصري، جدلا واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر"، باعتزامها إنشاء حزب سياسيي جديد، وذلك عقب خسرتها في الانتخابات البرلمانية.
يذكر ان سما المصري، اعتزمت إنشاء حزب سياسي جديد، وذلك عقب سقوطها في اتخاذ مقعد في برلمان 2015، وذهب إلى دار القضاء العالي، والتقت المستشار محمد عيد محجوب الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، ولجنة شئون الأحزاب السياسية، وذلك للاستعلام عن شروط وإجراءات تأسيس حزب سياسى.
وأضافت المصري في تصريحات إعلامية، إنها تريد ان يتولى المستشار عدلي منصور، رئاسة برلمان 2015 قائلة :" المستشار عدلي هو لا اصلح والانسب لرئاسة البرلمان، وانا سمعت ان توفيق عكاشة عايز يمسكه، بصراحة ده هيبقى برلمان كوميدي جداً، و هبقى برضه مبسوطه لأنه بيوصل المعلومة بطريقة كوميدية ومبسطة.
وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من قرار سما المصري، بإنشاء حزب سياسي.
رضوي جلال وعمليات النصب تحت غطاء "مليكة"
اثارت مصممة الازياء رضوى جلال مالكة محال "مليكة" اهتمام الرأي العام، واثارت جدلا واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر"، لاتهامها بالنصب وسرقة 15 مليون جنيه، وهروبها لخارج البلاد، وذلك نظير شرائهم لأسهم في الشركة، مقابل تحقيق أرباح عالية.
وفي ذات السياق قالت مها والدة أحمد الجبلي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أمس السبت، "لكل اللي يسالني عن رضوى اقسم بالله العظيم معرفش عنها وعن شغلها أي حاجه فياريت محدش يبعت يسالني عليها تانى وشغلها يخصها هي شخصيا انا وابنى الغالي لا دخل لنا في أي شيء يخص شغلها".
كما طالبت والدة الجبلي، الجميع بعدم الزج باسم ابنها في قضية زوجته المتهمة، باعتباره في "ذمة الله" الآن.
وأضافت والدة الجبالي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة"، الذي يُذاع على قناة "المحور"- اليوم الأربعاء، أنها قطعت جميع علاقاتها بزوجة ابنها المتوفي، بعد أن ثبتت قضية النصب عليها.
وتابعت: "ابني ليس له علاقة بهذه القضية من قريب أو بعيد، القضية تخص رضوى جلال بس، وإحنا دلوقي لا تجمعنا أي علاقة بها".
ومن جانبه قام مراسل مصراوي بإجراء حوار عبر الإنترنت مع "أمنية حسن" مديرة العلاقات العامة لشركة "مليكة" منذ شهر مايو الماضي، للتعرف على تفاصيل الأزمة، وكواليس اختفاء "رضوى"، وأسرار الشهور الأخيرة التي سبقت الاتهامات الموجهة إلى صاحبة الشركة.
وخلال الحوار، أكدت "أمنية" على كونها مجرد موظفة في الشركة"، وتعرضها للنصب من قِبل "رضوى"، وكيف بدأت الأخيرة رحلتها في عالم الأزياء والملابس، وعن المسألة القانونية التي قد تطول الموظفين ب "مليكة".
وأضافت امنية حسن ، أنه "خلال الفترة الأخيرة وقعت مشاكل داخل الشركة، موظفين تركوا العمل، فروع أُغلقت، وأخرى خالية من البضاعة، وكانت رضوى تقول إنه هناك أشخاص نصبوا عليها وسرقوا أموالها لكنها مجرد أزمة عابرة وسيتم حلها، ولكننا حاولنا التواصل معها عبر الهاتف أو الإيميل لكنها لا ترد، وأسرتها لا تعرف عنها شيء".
وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن غضبهم مما فعلته مصممة الازياء رضوى جلال، وعمليات النصب التي طالتها في الفترة الاخيرة.
مزيد من التفاصيل عبر الرابط التالي من هنا
آمنة نصير: الكلام على الفيسبوك جائز شرعاً.. والنقاب عادة يهودية
اثارت تصريحات آمنة نصير، أستاذ الفلسفة الإسلامية والعقيدة بجامعة الأزهر، الاخيرة جدلا واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي" حيث انها ادلت بتصريحات
خطيرة عن الدين الاسلامي، مستنكره ارتداء النقاب "النقاب قضية تافهة وعادة يهودية قديمة".
وكانت قد قالت نصير في تصريحات اعلامية في برنامج "بوضوح" على فضائية "الحياة"، " إن النقاب اوجد الريبة في المجتمع، وهو زي للشهرة والتمييز، وليس لبس للتقوى".
وكان لامنة نصير تصريح شهير، مثير للجدل أيضاً، إن إضافة الفتاة للولد أو العكس علي مواقع التواصل الاجتماعي، جائز شرعا، ولا مانع فيه طالما كان في حدود تبادل المعلومات العلمية والثقافية، وبعيدا عن أي محرمات.
وأضافت نصير في تصريحات لمصراوي، أننا أصبحنا في عصر التقدم والتكنولوجيا ولا مانع من التواصل مع البعض في حدود المباح، مشددة علي رفضها القاطع لتحريم إضافة البنت للولد علي فيسبوك أو العكس.
كان الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، قد قال في تصريحاته لأحد المواقع الإخبارية، أن إضافة البنت للرجال علي فيسبوك غير جائز شرعا، ما آثار جدلا واسعا علي مواقع التواصل الاجتماعي.