"المرأة للإرشاد والتوعية" يرفض قرار الزند الخاص بزواج الأجنبي

اعترض رضا الدنبوقي، المدير التنفيذي لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية بالدقهلية، على قرار المستشار أحمد الزند، وزير العدل رقم 9200 لسنة 2015 بشأن تعديلات قوانين الشهر العقاري والتوثيق والمعمول به من أول نوفمبر 2015 والمتضمن القوانين المعدلة لتكاليف طالب الزواج الأجنبي من مواطنة مصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري ممنوح / المجموعة «ب» بالبنك الأهلي المصري بمبلغ خمسين ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، استيفاء للمستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، وذلك إذا ما جاوز فارق السن بينهما خمسة وعشرين سنة، عند توثيق العقد.
وقال الدنبوقي فى بيان له: "بنات مصر ونساؤها لسنَ عرضة للبيع، وأن مدلول القرار السابق ما هو إلا صورة من صور الاتجار بنساء مصر وربط الزواج بمقابل مادي، والذى لن يحل مشكلة الاتجار بالنساء وكذلك اتخاذ البعض ورقة الزواج كوسيلة مشروعة لذلك ولن يكون عائقا أو حائلا على المزايدة بأن من يمتلك مالا أكثر يتزوج أكثر، وكان ينبغي على الدولة أن تضع آليات لحماية المرأة من الاتجار بها".