مؤسسة "قضايا المرأة المصرية" ل"الزند": المصريات لسن للبيع

أثار قرار وزير العدل المستشار أحمد الزند، بفرض رسوم 50 ألف جنيها للرجل الأجنبي في زواجه من المصرية، حالة من الغضب في أوساط منظمات النسائية.
وحذرت تلك المنظمات من أن القرار يساهم في انتشار ظاهرة "زواج القاصرات"، فضلاً عن أنه يشجع أولياء الأمور على تزويج بناتهن من أجانب مقابل دفع الأموال.
وأعربت مؤسسة "قضايا المرأة المصرية" عن استنكارها بشأن قرار المستشار أحمد الزند، وزير العدل -رقم 9200 لسنة 2015- بشأن تعديلات قوانين الشهر العقاري والتوثيق ويعمل به من أول نوفمبر 2015، وصدر في 12 نوفمبر 2015، وتضمنت القوانين المعدلة تكليف طالب الزواج الأجنبي من طالبة الزواج المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري ممنوح للمجموعة "ب" بالبنك الأهلي المصري بمبلغ خمسين ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، استيفاء للمستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق.
وقالت المؤسسة في بيانها إن بنات مصر لسنَ للبيع، وإن مدلول القرار السابق ما هو إلا صورة من صور تسعير الزواج وربطه بمقابل مادي.
وناشدت الجهات المختصة استبدال القرار بآليات عمل وقرارات تحد من مشاكل زواج الأجانب من مصريات مثل وضع سن معين للزواج واتخاذ الضوابط القانونية والتشريعية اللازمة لحماية المرأة من مخاطر وتبعات ذلك الأمر.