" قضايا المرأة " تستنكر قرار ربط زواج المصريات من أجانب بمقابل مادي

تعرب مؤسسة " قضايا المرأة المصرية " عن أستنكارها بشأن قرار المستشار أحمد الزند، وزير العدل – رقم 9200 لسنة 2015 - بشأن تعديلات قوانين الشهر العقاري والتوثيق و يعمل به من أول نوفمبر 2015 ، و صدر فى 12 /11 /2015، وتضمنت القوانين المعدلة تكليف طالب الزواج الأجنبي من طالبة الزواج المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري ممنوح / المجموعة «ب» بالبنك الأهلي المصري بمبلغ خمسين ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، استيفاء للمستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، وذلك إذا ما جاوز فارق السن بينهما خمسة وعشرين سنة، عند توثيق العقد.
و تؤكد المؤسسة ان بنات مصر و نسائها لسنَ للبيع ، و ان مدلول القرار السابق ما هو الا صورة من صور تسعير الزواج و ربطه بمقابل مادي ، و الذى لن يحل مشكلة الاتجار بالنساء وكذلك اتخاذ البعض ورقة الزواج كوسيلة لذلك .. بل سيفتح الباب على المزايده بان من يملك اكثر يتزوج أكثر .
و تناشد " قضايا المرأة " الجهات المختصة استبدال القرار باليات عمل و قرارات تحد من مشاكل زواج الاجانب من مصريات مثل وضع سن معين للزواج و تقنين الزواج العرفى و زواج المسيار و اتخاذ الضوابط القانونية و التشريعية اللازمة لحماية المرأة من مخاطر و تبعيات ذلك الامر.
و تؤكد المؤسسة حرصها على العمل للحد من ظاهرة زواج الأجانب من مصريات من خلال آليات عمل و خطة استراتيجية واضحة نظرا لما ينجم من بعض تلك الزيجات من اتجار بالنساء ، وهذا ما قد رصدته المؤسسة من خلال عملها على قضايا الاتجار.
و نناشد الدولة بالالتزام بتطبيق القانون للحد من تلك الظاهرة و ليس تسعيرها .