الاخبار : "قضايا المرأه " لوزير العدل: "المصريات مش للبيع "

الاخبار استنكرت "الاخبار" مؤسسة قضايا المراة المصرية قرار وزير العدل المستشار احمد الزند بشان تعديلات قوانين الشهر العقاري والتوثيق، والذي يلزم طالب الزواج الاجنبي من مصرية بتقديم شهادة استثمار بقيمة 50 الف جنيه.
الاخبار واكدت "الاخبار" المؤسسة في بيان لها اليوم الثلاثاء، ان بنات مصر و نسائها لسنَ للبيع، وان مدلول القرار السابق ما هو إلا صورة من صور تسعير الزواج و ربطه بمقابل مادي، و مؤكدة الآن هذا القرار لن يحل مشكلة الاتجار بالنساء وكذلك اتخاذ البعض ورقة الزواج كوسيلة لذلك، بل سيفتح الباب على المزايدة بان من يملك اكثر يتزوج اكثر.
الاخبار و ناشدت " "الاخبار" قضايا المرأه " الجهات المختصه استبدال القرار باليات عمل و قرارات تحد من مشاكل زواج الأجانب من مصريات مثل وضع سن معين للزواج و تقنين الزواج العرفي و زواج المسيار و اتخاذ الضوابط القانونيه و التشريعيه اللازمه لحمايه المرأه من مخاطر و تبعيات ذلك الامر.
الاخبار و تؤكد "الاخبار" المؤسسه حرصها على العمل للحد من ظاهره زواج الأجانب من مصريات من خلال آليات عمل و خطه استراتيجيه واضحه نظرا لما ينجم من بعض تلك الزيجات من اتجار بالنساء ، وهذا ما قد رصدته المؤسسه من خلال عملها على قضايا الاتجار، وطالبت المؤسسه الدوله بالالتزام بتطبيق القانون للحد من تلك الظاهره و ليس تسعيرها.
الاخبار واصدر المستشار "الاخبار" احمد الزند وزير العدل، اليوم الثلاثاء، قرارا بإلزام الاجنبي الراغب في الزواج من المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري بالبنك الاهلي المصري بمبلغ 50 الف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية , ويتم استيفاء للمستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق وذلك اذا ما جاوز فارق السن بينهما خمس وعشرين سنة عند توثيق العقد، وينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية والوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من اول نوفمبر سنة 2015.