الحكومة تدرس الدخول كشريك في عز الدخيلة و5 مصانع حديد

كشفت مصادر مطلعة عن طرح هيئة التنمية الصناعية على وزارة الصناعة والتجارة اقتراح بأن تدخل الدولة كشريك في مصانع الحديد التي حكمت المحكمة برد رخصها إلي الدولة، وذلك بقيمة الرخصة.
وقالت هذه المصادر في تصريحات ل"صدى البلد" إن إسماعيل النجدى رئيس هيئة التنمية الصناعية عقد اجتماعا أمس مع أصحاب شركات الحديد التى حصلت على5 رخص حديد منذ عام 2008، وهم "بشاى للصلب" ، و"شركة طيبة" ، و"الوطنية للصلب الجارحى" ، وشركة عز الدخيلة، وذلك لتحديد مصير تلك الرخص فى الفترة المقبلة، بعد الحكم برد تلك الرخص للدولة.
وأكدت المصادر أن هناك اتجاه من الدولة أن تقوم بمنح ثلاث رخص لشركات بشاى، وطيبة، والسويس لمدة مؤقتة، كمهلة لإثبات الجدية من جانبها، وسداد ما عليها من ثمن تلك الرخص، فى محاولة للحفاظ على استثمارات تلك الشركات، وإنتاج الحديد فى السوق المحلى، والعمالة، لافتا إلى أن هناك اقتراح آخر، وهو أن يتم سحب الرخص الثلاث، وطرحها مرة أخرى لمستثمرين جدد من خلال مناقصة علانية، أما الاقتراح الأخير هو أن تدخل الدولة كشريك مع تلك المصانع بقيمة الرخصة .
وأشارت المصادر إلى انه بالنسبة لرخصتي شركة "عز الدخيلة"، فهما حالة خاصة، نظرا لحجم الاستثمارات الخاصة بالمجموعة، بالإضافة إلى حجم القروض التى حصلت عليها المجموعة من البنوك، علاوة على العمالة التى تعمل بها ، حيث أن هناك دراسة خاصة تتم فى هذا الشأن مع مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، لتحديد مصير مجموعة " الدخيلة.
وكشفت المصادر ذاتها عن اتجاه الحكومة لتغيير اسم "عز الدخيلة"، بالإضافة إلى أن تكون الدولة شريك أساسي بها بقيمة الرخصة وأضافت المصادر أن التخوف من قرار سحب الرخص يكمن فى كون هذه الشركات بدأت بالفعل فى البنية التحتية، وتعاقدت مع شركات أجنبية ، يمكن أن تلجأ إلى التحكيم الدولي وتتحمل الدولة غرامات هي فى غنى عنها، لإلغاء التعاقد، بالإضافة إلى قيمة القروض التي حصلت عليها تلك الشركات بحجة استكمال إنشاء المصانع الخاصة بالرخص الجديدة، حيث قامت مجموعة عز وحدها باقتراض 1.8 مليار جنيها وعلق اللواء إسماعيل النجدى رئيس هيئة التنمية الصناعية، على ما يتردد قائلا ان هناك دراسة تتم حاليا داخل أروقة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، للبت فى مصير تلك الرخص، من خلال تنفيذ الحكم، مع الحفاظ على العمالة، والاستثمارات، بالإضافة إلى حال السوق المتوقع بعد سحب الرخص، موضحا أن هناك عدد من الأفكار لتنفيذ الحكم القضائي بدون الدخول فى أزمة بسوق الحديد ، رافضا الإعلان عن تلك الأفكار المقترحة، إلا بعد دراستها دراسة جيدة حتى لا تحدث بلبلة فى السوق.