كبيش: الضبطية القضائية تتيح لحاملها جمع الأدلة وضبط الأشخاص في حالة التلبس

قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق جامعة القاهرة سابقا، إن منح الضبطية القضائية يتم بناء على التشاور بين وزير العدل والوزير المختص بمنح التصريح القضائي.
وأضاف كبيش في تصريح خاص ل"صدى البلد": في كل وزارة، الوزير هو من يحدد الأشخاص الذين يحصلون على الضبطية القضائية، وتتمثل صلاحيات من يمنح هذه الضبطية في نفس دور ضابط الشرطة فيما يتعلق بالجرائم في نطاق العمل وأي مخالفات متعلقة به، كما يقوم بجمع الأدلة والمعلومات وتحريك المحاضر وعرضها على النيابة وضبط الأشخاص في حالة التلبس.
وتابع: من الممكن أن يستغل البعض الضبطية بصورة سيئة ويحدث تجاوز منهم ولكن الرقابة من رؤسائه ومن الجهات القضائية تمنع هذا الانفلات.