قررت المحكمة الدستورية بإسبانيا بالإجماع إلغاء قرار برلمان إقليم كتالونيا الذي دعا قبل نحو شهر إلى وضع خارطة طريق إقامة دولة كتالونية مستقلة ذات نظام جمهوري؛ إلا أن المحكمة الدستورية بعد أن قبلت سابقا الطعن الذي تقدمت به الحكومة الإسبانية ضد القرار الذي اتخذه برلمان كتالونيا في التاسع من نوفمبر الماضي ويدعو لوضع أسس بدء عملية استقلال الإقليم وانفصاله عن إسبانيا، ألغت القرار. من جهتها، ذكرت نائبة رئيس الحكومة الكتالونية والناطقة بلسان الحكومة الإقليمية أن حكومتها ستواصل السعي بشتى الوسائل القانونية الممكنة لتطبيق "الاستقلال"، حتى لو ألغت المحكمة الدستورية قرار البرلمان الكتالوني؛ وتبنى 72 نائبا مستقلا من أصل 135 في برلمان كتالونيا قرارا حول إطلاق عملية الاستقلال يقضي بأن برلمان المقاطعة لم يعد يرى نفسه "ملزما بقرارات مؤسسات الدولة الإسبانية، خاصة المحكمة الدستورية" كما ينص القرار على بدء تحرك نيابي لإقامة إدارة مستقلة للضرائب وللضمان الاجتماعي.