استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور كمال الجنزورى رئيس المجلس مشروع قانون بتعديل مرسوم بقانون رقم 5 لعام 2012 بشأن تقدير القيمة الايجارية للاراضى الزراعية، وتقرر عرضه للمزيد من الدراسة من وزارة المالية بالتنسيق مع الاطراف المعنية وليعاد عرضه على المجلس في اجتماعاته المقبلة. صرحت بذلك الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ، وقالت إن المجلس وافق على مشروع قرار الجهاز المركزي للتنظيم والادارة الخاص بالقواعد التنفيذية لاحكام القانون الذي يخص الجوانب التنفيذية للقرار السابق. وأضافت ابو النجا فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزيري المالية والزراعة عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء أن المجلس وافق علي ما عرضه وزير الاسكان والموافق والتنمية العمرانية تيسيرا علي مستثمري شعبة الاستثمار العقاري لسداد مديونيات المستحقين والموريدين حيث اعتمدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الفترة الماضية 5.7 مليار جنيه لسداد مديونيات المستحقيين والموردين. وأشارت ابو النجا إلي أنه تم مناقشة مشروع انشاء وإعادة تشغيل محطة الحاويات بشرق بورسعيد حيث يوجد ترحيب بالمبدأ خاصة للشركات المصرية، مشيرة إلي أن المجلس طالب ان تكون هناك نسبة متاحة للتقنية الاجنبية ولا يقل نسبة المساهمة عن 75% ومن الممكن ان تصل الي 100% .