بدين: الداخلية لم تتردد في سحب قواتها رغم أنها وزارة مستقلة

حمدي بدين
قدم اللواء حمدي بدين، قائد قوات الشرطة العسكرية، تحية لأرواح شهداء ميدان التحرير، وتعازى القوات المسلحة فى أرواح الشهداء.
وأكد بدين أن قيادات وزارة الداخلية لم تتردد فى قبول سحب جميع قواتها عندما طلب منها ذلك، رغم أن القوات المسلحة ليست لها أوامر عليهم باعتبارها وزارة مستقلة.
ونفى بدين، فى تصريحات للتليفزيون المصرى الخميس، الاتهامات الموجهة للشرطة العسكرية باستخدام العنف ضد المتظاهرين، قائلا إنه لم يتواجد جندى واحد من الشرطة العسكرية فى ميدان التحرير خلال الأحداث التى وقعت يوم السبت الماضى.
وأضاف اللواء حمدى بدين أن القوات الموجودة حاليا فى الشارع قوات المنطقة المركزية العسكرية وهدفها تأمين وزارة الداخلية وليس التعامل مع المتظاهرين، مشيرا إلى أنها جاءت بناء على طلب من الداخلية.
وأكد اللواء بدين أن الشرطة العسكرية ليست مهمتها أن تتدخل فى مثل هذه الأحداث، فهذه مهمة الشرطة المدنية، إلا أنه لا تواجد للقوات المسلحة أوالشرطة المدنية حول الميدان خلال المليونيات.
وقال اللواء بدين إن التعبير عن الرأى حق مكفول لكل مواطن، وإن مسالة فض اعتصام أسر الشهداء والمصابين يوم السبت الماضى مهمة الشرطة المدنية، مؤكدا أن فض الاعتصامات ليست من مهام القوات المسلحة.
ونفى اللواء حمدى بدين تعامل القوات المسلحة بالاشتراك مع قوات الامن فى التعامل مع المتظاهرين، مؤكدا أن تلك الاشاعات تهدف إلى التشكيك والوقيعة بين القوات المسلحة والشعب.
وأشار إلى أن القوات المسلحة قامت بتأمين المؤسسات الحيوية للدولة منها البنوك، ونقل اموال، وقامت بحماية المستشفيات، موضحا أن الشرطة العسكرية قامت بتأمين 110 مستشفيات خلال الثورة.
وقال بدين إن الشرطة العسكرية قامت بتأمين ضخ الاموال فى جميع بنوك محافظات الجمهورية، مؤكدا ان التشكيك فى القوات المسلحة محاولة لهدم جميع أركان الأمن فى الدولة.
وأكد أنه كلف من قيادته عقب وقوع الأزمة فى ميدان التحرير، بإجراء حوار لحقن الدماء، مضيفا أنه توجه إلى وزارة الداخلية وأجرى اتصالات بخطيب مسجد عمر مكرم الشيخ مظهر شاهين وأجرى حوارا مع بعض الشباب الموجودين بالميدان فى وزارة الداخلية.
وأضاف: "إننا نزلنا إلى موقع الأحداث فى محاولة لفض الاشتباك بين المتظاهرين وقوات الأمن المركزى وبالفعل نجحت المحاولة، وقامت القوات المسلحة بإمداد المستشفيات فى الميدان باللوازم الطبية".
وأوضح أن القوات المسلحة وضعت أسلاكا شائكة لفض الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة، ويتم حاليا وضع حواجز خرسانية، مؤكدا أن القوات المسلحة تعمل من أجل مصر وسلامتها، رافضا المزايدة على دور القوات المسلحة.
وحول ما يخص المحاكمات العسكرية، قال بدين إنه تم تحويل الأشخاص المتهمين بترويع وبث الرعب والخوف لدى المواطنين خلال الثورة إلى المحاكمات العسكرية.
ونفى بدين علاقة الشرطة العسكرية بالقبض على الناشط السياسى علاء عبد الفتاح، موضحا أنه تم حبسه عقب التحقيق معه نتيجة بلاغ مقدم ضده يتهمه بالاستيلاء على سلاح تابع للقوات المسلحة.
وقال إن قانون الأحكام العسكرية يعتبر جزءا من القانون المدنى، وينص القانون العسكرى على أن كل من يعتدى على منشأة عسكرية أو أفراد تابعة للقوات المسلحة يقدم إلى المحاكم العسكرية.
وأضاف أنه تم التحفظ على الشخص المتهم بسرقة الرشاش، واعترف على من حرضه على سرقته، موضحا أنه توجد بعض الوقائع التى لم يعلن عنها حتى الآن.
وأكد بدين أن قيادات وزارة الداخلية لم تتردد فى قبول سحب جميع قواتها عندما طلب منها ذلك، رغم أن القوات المسلحة ليست لها أوامر عليهم باعتبارها وزارة مستقلة.
وقال: "إن حق التظاهر مكفول فى ميدان التحرير، فما هو الهدف من محاولة اقتحام وزارة الداخلية التى تعتبر رمزا لأمن مصر الداخلى وتمثل جزءا من هيبة الدولة، ويجب على كل مصرى حماية تلك المنشأة وليس فقط قوات الأمن والقوات المسلحة".
وحول كيفية احتواء أزمة ميدان التحرير وردود الأفعال السلبية على المشير محمد حسين طنطاوى، القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قال اللواء بدين إنه يتعين على جميع القوى السياسية أن تقوم بواجبها فى احتواء الازمة.
وأشاد بدين بالجهود التى بذلها مشايخ الأزهر الشريف فى محاولة لاحتواء الأزمة بين المتظاهرين فى ميدان التحرير وقوات الأمن أمام وزارة الداخلية، مطالبا قوات الأمن بضبط النفس لاقصى درجة ممكنة، قائلا: "إن لدى قيادات الداخلية سعة صدر ورغبة حقيقية فى إنهاء تلك الازمة".
وقال قائد قوات الشرطة العسكرية إن رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف أصدر أوامر بعدم استخدام العنف، وعدم استخدام القنابل المسيلة للدموع.
وأوضح اللواء بدين أنه يوجد حاليا عدد من أفراد القوات المسلحة تفصل بين ميدان التحرير ووزارة الداخلية، مؤكدا أن الأوضاع حاليا تشهد حالة من الهدوء والاستقرار.
وأكد اللواء حمدى بدين أن الانتخابات البرلمانية ستجرى فى موعدها المحدد يوم الاثنين المقبل، موضحا أنه تم وضع خطة محكمة بالتعاون بين وزارة الداخلية والقوات المسلحة لتأمين هذه الانتخابات.